«تسلا» تشترط امتلاك 3% من الأسهم لرفع دعاوى قضائية

أعلنت شركة تسلا،  لصناعة السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك، عن تعديل جوهري في نظامها الأساسي من شأنه تقييد قدرة المساهمين على مقاضاة الشركة في حال الاشتباه بإخلال مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين بواجباتهم الائتمانية.

وكشف ملف تنظيمي للشركة، أن التعديل الجديد يشترط على أي مساهم أو مجموعة مساهمين امتلاك ما لا يقل عن 3% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لبدء أو الاستمرار في دعوى مشتقات ضد الإدارة، وهي أداة قانونية تتيح للمساهمين تمثيل الشركة قضائيًا في حال امتناع إدارتها عن اتخاذ إجراءات قانونية في حالات الانتهاكات المحتملة.

ويعني هذا الشرط أن أي مساهم راغب في مقاضاة تسلا ينبغي أن يمتلك أسهمًا تتجاوز قيمتها السوقية 30 مليار دولار، نظرًا لأن قيمة الشركة تفوق تريليون دولار حاليًا.

وقالت آن ليبتون، أستاذة القانون في جامعة تولين والمتخصصة في قضايا الأوراق المالية، إن “تسلا تستغل القوانين المعمول بها في ولاية تكساس”، والتي تسمح بتقييد مثل هذه الدعاوى، وهو أمر لم يكن متاحًا سابقًا عندما كانت الشركة مسجلة في ولاية ديلاوير، حيث تمكن مساهم يمتلك تسع أسهم فقط من رفع دعوى أدت لاحقًا إلى إلغاء حزمة مكافآت ضخمة لإيلون ماسك تعود لعام 2018.

وتفتح هذه الخطوة باب التساؤلات بشأن مدى التزام تسلا بالشفافية والمساءلة الداخلية، في ظل تزايد نفوذ إدارة ماسك والقيود المفروضة على آليات رقابة المساهمين.