Main Marks تشارك في معرض «عقارات النيل» بقطر بعروض 10% مقدم وأنظمة سداد حتى 8 سنوات على مشروع MORAY

تشارك شركة Main Marks في فعاليات معرض "عقارات النيل" المقام حاليًا في دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، حيث أعلنت عن طرح عروض حصرية على مشروعها "MORAY" الذي يُعد أحد المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والفندقية الكبرى.

مشروع MORAY

وأكد شريف عصام، مسؤول المبيعات بشركة Main Marks، أن مشروع "MORAY" مقام على مساحة 17 فدانًا، ويتكون من 14 مبنى تشمل أنشطة تجارية وإدارية وطبية وفندقية، موضحا إن شركة رتاج القطرية للفنادق والضيافة لإدارة وتشغيل الجزء التجاري من المشروع.

وأوضح عصام أن العروض المقدمة خلال فترة المعرض تشمل نظام سداد بمقدم 5% و5% بعد 3 شهور على 7 سنوات، أو سداد 10% على 8 سنوات، مؤكدًا أن هذه العروض متاحة فقط حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد ختام المعرض، بينما كانت نسبة المقدم قبل المعرض تصل إلى 15% على 8 سنوات، وستعود إلى هذا النظام بعد انتهاء فترة العروض الخاصة بالمعرض.

وأضاف: "المعرض في قطر يُعد إضافة قوية وفرصة لتجربة سوق جديد، والتجربة حتى الآن محترمة جدًا، ونحن ما زلنا في ثاني أيام المعرض، وقد عقدنا عددًا من الاجتماعات مع عملاء مختلفين، وهو أمر مبشر ببداية قوية".

وأشار إلى أن اليوم الثاني من المعرض شهد تحسنًا ملحوظًا في الإقبال مقارنة باليوم الأول، حيث تجاوز الحضور نسبة 60% حتى منتصف اليوم، مؤكدًا أن الشركة عقدت أكثر من خمسة اجتماعات حتى الآن، وهو مؤشر إيجابي، خاصة أن المعرض يُقام خلال منتصف الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الشركة في معرض يُقام من يوم الإثنين حتى الخميس، بدلًا من عطلة نهاية الأسبوع.

شركة رتاج القطرية

وتابع عصام، نحن سعداء بالتعاون مع شركة رتاج القطرية، التي تُعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع الفندقة في قطر، وتشارك معنا بقوة في مشروع MORAY، ونتمنى أن يُكلل هذا التعاون بالنجاح.

وأشار إلى أن زوار المعرض خلال اليومين الأول والثاني كانوا من جنسيات مختلفة، مع حضور لافت للمصريين المقيمين في قطر، بالإضافة إلى مواطنين قطريين أبدوا اهتمامًا ملحوظًا بالسوق العقاري المصري، موضحًا أن البعض منهم ما زال في مرحلة التعرف على السوق المصري، ولكن هناك توجه واضح من العملاء القطريين نحو الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا للتعاون المصري القطري في القطاع العقاري.