محللون يتوقعون ارتفاع التضخم في مصر إلى 14.9% في مايو

توقع محللون ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو الماضي من 13.9% في أبريل.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيصدر بيانات التضخم غدًا الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد نظرًا لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري، إنه من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5% في مايو من 13.9% في أبريل بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل
ورجح أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 يوليو، بحسب رويترز.
وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في شركة إي إف جي هيرميس، إنه المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس لا أكثر.
وأضاف أنه في ضوء ذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرًا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل الماضي بما يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
واتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو.