الاتحاد الأوروبي: تخصيص 175 مليون يورو لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، أن الاتحاد يسعى لرؤية سوريا "موحدة وطبيعية وديمقراطية"، مشددة على أن عملية التعافي يجب أن تكون بقيادة سورية بالكامل، وأن الدعم الأوروبي سيكون جزءًا من هذه المرحلة المفصلية.

جاء ذلك خلال أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى دمشق منذ إعلان الحكومة الانتقالية السورية الجديدة في مارس الماضي، حيث التقت شويتسا عدداً من المسؤولين السوريين، بينهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ووصفت الاجتماع بأنه كان "بناءً"، وفق ما كتبته على منصة "إكس"، مضيفة: "هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا".

وخلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أعلنت شويتسا عن تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لدعم تعافي سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من النزاع، موضحة أن الحزمة ستركز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز المؤسسات وحقوق الإنسان.

وأضافت: "جئتُ إلى هنا حاملةً رسالة واضحة مفادها أننا هنا لمساعدة سوريا على التعافي".

المفوضية تسعى إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية

وأكدت شويتسا أن المفوضية تسعى إلى "دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في اجتماع وزاري يضم حوالي 12 دولة متوسطية يُعقد في بروكسل يوم 23 يونيو الجاري.

فيما يتعلق بملف اللاجئين، شددت شويتسا على ضرورة أن تكون العودة "آمنة وطوعية وكريمة"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا حتى الآن كدولة آمنة للعودة، وقالت: "لا يمكننا أن نطلب من الناس العودة ثم لا يجدون لهم مأوى"، موضحة أن تصنيف بلد ما كـ"آمن" يتطلب إجماعًا بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت أنه لا يمكن تقسيم سوريا إلى مناطق آمنة وأخرى غير آمنة، في ظل غياب توافق أوروبي شامل حول الوضع الأمني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين، اتُهموا بالمسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت في مارس الماضي وأودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أفراد من الأقلية العلوية.

وتواجه الحكومة السورية الانتقالية، التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، تحديات كبيرة في إرساء الحكم وتثبيت الأمن وإعادة تشغيل الاقتصاد، في وقت نجحت فيه مؤخرًا