لجنة استرداد أراضي الدولة تسترد 42 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع
استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية تقارير الأداء الشهرية لملف تقنين أراضى الدولة، والتى أكدت تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.
أشارت تقارير الأداء إلى أنه فى إطار الحرص على استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها نجحت الموجة 26 لإزالة التعديات فى استرداد 5030 قطعة،
فيما تستهدف الموجة 26 فى مراحلها الثلاث إزالة 29 ألف حالة منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات و5 آلاف حالة من جهات الولاية، ونجحت المرحلة الأولى من الموجة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون وجميع الجهات المعنية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة فى تنفيذ خمسة آلاف حالة إزالة، منها 3225 حالة تعد بالبناء بلغت المساحة
المستردة فيها 1.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 1792 حالة تعد زراعية بمساحة 41.7 ألف فدان.
ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الموجة 26 فى جميع المحافظات لاستكمال باقى المستهدف، وفى هذا الإطار أكد الفريق أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء عليها.. مشدداً على التطبيق الحاسم للقانون ضد كل من يمارس هذه الجريمة.
وفى السياق، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة فى مراجعة أوضاع الجمعيات والشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أكد تقرير المتابعة أنه تم فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، كما تمت إنذار 77 شركة وجمعية وحالة أخرى تمهيداً لفسخ التعاقد، وفى هذا الإطار أكد السيد رئيس اللجنة على إعداد تقرير للأمانة الفنية بما تم من خطوات بعد فسخ التعاقد وذلك حتى صدور العقوبات واستيداء وتحصيل حقوق الدولة كاملة من خلال الإجراءات القانونية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة العمل مع كافة جهات الولاية من أجل الحفاظ على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على إجراءات حماية الأراضى المستردة بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمسئولية عنها، ومحاسبة المقصرين فى أداء دورهم لحماية أراضى وممتلكات الدولة.
كما وجه رئيس اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على كافة الأراضى الواقعة تحت ولايتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على أموال الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفاسدين.
قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن رئيس اللجنة أكد أيضا على مواصلة الاجتماعات مع لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية والتأكيد على تنفيذ ما ورد بالكتاب الدورى بخصوص الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تواجه التقنين واسترداد حق الدولة، كما وجه رئيس اللجنة بمراجعة شاملة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لكل الأراضى المستردة وإجراءات التحفظ عليها، ووضع مقترحات استثمارها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإحالة جميع مخالفات الإهمال المتسبب فى تسهيل التعدى على الأراضى المستردة إلى الجهات القضائية المختصة، وفى هذا الإطار أشار رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى أن اجمالى قطاع الأراضى المسجلة حتى الآن فى بنك الأراضى بلغ 39 ألف قطعة جاهزة للاستثمار سواء بالتخصيص لمشروعات قومية أو تنموية أو برنامج حياة كريمة وكذلك طرح بعضها للاستثمار الخاص وفقا للقانون.
-32025522145948.jpg)
-320255125357264.jpg)
