هيرميس تتوقع المركزي المصري خفض الفائدة 3% بالنصف الثاني من 2025

أكد بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس توقعاته بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من تسارع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في مايو الماضي.

وقال بنك الاستثمار في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري إن التضخم لشهر مايو جاء بمثابة مفاجأة بعدما سجل 16.8%، مقابل توقعات هيرميس البالغة 15.4%، واستطلاع رويترز عند 14.9%، مؤكداً أن معدلات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي هامش مريح من أسعار الفائدة الحقيقية يتجاوز الـ 10%.

وكانت هيرميس توقعت بالفعل تسارعًا في معدلات التضخم، مدفوعًا بآثار سنة الأساس، إلا أن مزيجًا من التغيرات الموسمية والإدارية في الأسعار فاق التوقعات.

أوضح بنك الاستثمار أن العوامل الموسمية ظهرت بوضوح في ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 14% على أساس شهري، بالإضافة لارتفاع مؤشر الترفيه بنسبة 7.2%.

أظهرت البيانات ارتفاعًا في مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 5.2%، نتيجة تعديل إضافي في أسعار المنتجات الدوائية، بعد ارتفاعها بنسبة 8.2% في أبريل.

على صعيد النقل، ارتفع المؤشر بنسبة 3.9%، مدفوعًا بزيادة تكاليف النقل بنسبة 10.3% على أساس شهري، والتي تعكس على الأرجح تبعات رفع أسعار الوقود في أبريل.

تسارع أيضا معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل، وارتفع بنسبة 1.6% على أساس شهري.

رغم تسارع التضخم إلا أن هيرمس اعتبرته تسارعا مؤقتا، بسبب العوامل الموسمية والزيادات لمرة واحدة، وبالتالي لا تعكس تغيرًا جوهريًا في ديناميكيات التضخم.

التعديلات المخطط لها على ضريبة القيمة المضافة أيضا لن يكون لها تأثير ملموس على التضخم، كما ستكون الزيادة القادمة في أسعار الوقود في الربع الرابع من 2025، وتأثير أي زيادات محتملة في تعريفات الكهرباء سيكون محدودًا.

يعمل بنك الاستثمار هيرميس على مراجعة أرقامها لتعكس قراءة مايو، وتتوقع تباطؤ التضخم في يونيو إلى حوالي 16%، يعقبه ارتفاع طفيف في يوليو إلى 16.6%، قبل أن يعود التضخم إلى التباطؤ، حتى مع احتساب أثر رفع أسعار الوقود المتوقع في أكتوبر، لينهي العام في نطاق 13-14%.

ترى أن الأساسيات الإيجابية، مثل استقرار أو تحسن الجنيه المصري وانخفاض أسعار النفط، ترجح كفة العوامل الموسمية غير المتكررة، لكنها تتوقع تثبيت الفائدة مؤقتا في اجتماع يوليو في ضوء نهج المركزي المصري الحذر.