وزير الإسكان: نعمل على تحسين المنظومة العقارية لمواكبة التطورات العالمية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تعمل، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر بما يتواكب مع التطورات العالمية ويلبي احتياجات السوق المحلية، من خلال تبني أولويات استراتيجية محورية.

وأضاف أن في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يضمن بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة لتسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.

الشراكة مع القطاع الخاص 

وشدد على أن الوزارة تضع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، معتبرًا أن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتسعى الوزارة لتمكينه عبر خلق بيئة استثمارية تقوم على التكامل وتوزيع الأدوار.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بدعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، لتحفيز البناء والتشييد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

تصدير العقار 

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وفتح آفاق استثمارية عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن الرؤية تشمل رفع جودة المنتج العقاري وتحديث البنية التحتية، وتطوير المنصات الإلكترونية مثل "منصة مصر العقارية"، واستشهد بمنطقة الساحل الشمالي كمثال على ما يمكن أن تحققه مصر في جذب الاستثمارات العالمية بمشروعات تواكب المعايير الدولية.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يعد قاطرة للتنمية ومحركًا لقطاعات أخرى، ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والنمو، مؤكداً التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن بناء قطاع عقاري حديث هو محرك للتنمية الاقتصادية، وأداة لتحقيق التوازن الإقليمي وتحسين جودة الحياة للمواطن، مشيرًا إلى أن المتغيرات العالمية والإقليمية، والتقلبات الاقتصادية، تفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة التفكير في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن تحديات القطاع العقاري جزء من تحولات عالمية تشمل تقلبات أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء، وتزايد الطلب على مجتمعات ذكية ومستدامة، ما يستوجب إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية لتحقيق التوازن بين حقوق المستثمر وحق المواطن في السكن الكريم.

ودعا الوزير المطورين والمستثمرين والخبراء والإعلاميين للمشاركة في دفع قاطرة التنمية وطرح رؤى قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المستقبل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي.

كما تم تكريم المهندس شريف الشربيني لاختياره ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يرسمون ملامح قطاع العقارات في دولهم، وفقًا لتصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.