الإسكان: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات

عقد برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" اليوم مؤتمرا ضم عددا من ورش العمل تحت عنوان "تقديم حلول مبتكرة للشراكات لتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة"، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، والبنك المركزي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن التحديات الدولية المتزايدة التي تلقي بظلالها على جهود التنمية الحضرية المستدامة تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشراكات خاصة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات وتوسيع أثرها.

وأضاف أن عنوان جلسة اليوم "الإبتكار من أجل التاثير "Innovating for impact" هو هدف أساسي من أهداف إستراتيجية التنمية العمرانية في مصر من أجل تحسين جودة الحياة وتحقيق تأثيرات ملموسة للجميع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دليل جودة الحياة العمراني للمدن المصرية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ليشكل خارطة طريق وطنية نحو تحسين الجودة الحياة وليكون مرجعًا إرشاديًا لصنّاع القرار والمخططين على حد سواء، كما عملت الوزارة على بلورة وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية، ويتوافق ذلك مع مخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة ضمن تقرير القاهرة Cairo call to action نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح مساعد وزير الإسكان أنه في قطاع الإسكان تم إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر (۲۰۲۰) بالتعاون مع الهابيتات والتي ترجمت إلي مجموعة من النجاحات الملموسة سواء في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة أو دعم الإسكان الإجتماعي، ويجري حالياً تحديث تلك الإستراتيجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة خاصة في مجال العمران والبناء الأخضر المستدام، بجانب إعداد وثيقة استراتيجية المدن الجديدة الذكية بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية، والتي نعمل على إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومن أوائل خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إتاحة مجموعة من المحفزات الإقتصادية لتنفيذ مشروعات رائدة.

فيما أكدت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن ورشة عمل اليوم تعكس التزامًا مشتركًا وإعادة تصور الشراكة بين برنامج موئل الأمم المتحدة (الهابيتات) والقطاع الخاص كدفعة نحو تغيير منهجي وشامل.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة: ندرك تمامًا أننا نعيش في زمن مليء بالتحديات من أزمات متراكمة، وصراعات متصاعدة، وتفاوتات متزايدة لافتة إلي أنه وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، فإن 15٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح عالميا.

وقالت منسقة الأمم المتحدة إن مصر تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وهناك أيضًا خطر التغير المناخي الوشيك من الحرارة الشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وندرة المياه مضيفة أن التغلب على هذه التحديات، وتحقيق وعود أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تحولًا جذريًا في نهجنا، فالعمل كالمعتاد لن يكون كافيًا.

مستقبل مستدام

وأكدت منسقة الأمم المتحدة أن تحويل البلاد نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود يتطلب جهودًا متضافرة من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأنه من خلال التعاون فقط، يمكننا التغلب على العقبات التي تعيق التنمية المستدامة. وأضافت "نحن في الأمم المتحدة نؤمن بقوة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وتعبئة الموارد الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة أن الشركات الخاصة هي القوة التحويلية، التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتساهم في بناء مجتمعات مرنة، ومدن شاملة، وازدهار مشترك ويجب ألا يُنظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها جهد هامشي، بل كأداة استراتيجية تُسهم إسهامًا فعّالاً في التحول طويل الأمد لمجتمعاتنا.