أحمد صبور: الساحل الشمالي يعاني عجزًا في الغرف الفندقية ويحتاج إلى 60 ألف غرفة

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأهلي صبور»، إن لكل من الدولة والقطاع الخاص دورًا هامًا، موضحًا أن دور الدولة يتمثل في وضع الرؤية وفكرة المنطقة، سواء في العلمين الجديدة أو غيرها، وتحديد الفكرة العامة، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية وبدء المشروعات التي ستقام داخل المدينة.

وأضاف المهندس أحمد صبور، أن ما تم حتى اليوم في مدينة العلمين الجديدة هو أمر يدعو للفخر، سواء من حيث سرعة الإنشاء أو مستوى ما تم تنفيذه، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص يأتي بعد ذلك، ويتم السير جنبًا إلى جنب بين الطرفين، مؤكدًا ضرورة وجود شراكات بين الدولة والقطاع الخاص تحقق النفع للطرفين، وهو ما بدأ تنفيذه بجدية منذ عام 2014، حيث ظهرت هذه الشركات.

وأوضح أن المشاركة تتنوع في عدة مجالات، وأن وزارة الإسكان أصبحت متمرسة في آلية المشاركة مع القطاع الخاص بمدينة العلمين.

الساحل الشمالي والعلمين يشهدان نموًا سريعًا يحتاجان إلى أن يصبحا مدنًا مستدامة

وأشار  إلى أن الساحل الشمالي والعلمين يشهدان نموًا سريعًا، إلا أنهما يحتاجان إلى أن يصبحا مدنًا مستدامة تعمل طوال العام ، موضحًا أن الاستدامة تعني توفير خدمات تعليمية، حتى مع توفر بعضها بالعلمين، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد، بالإضافة إلى الخدمات الطبية، والترفيهية، والإدارية، والتجارية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تُسهم في تحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات إسكان على مستوى عالٍ، بينما للقطاع الخاص فكرته المختلفة، مما يحقق التنوع ويستقطب جميع الفئات، ويؤدي إلى قيام كل طرف بدوره في استكمال عملية التنمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك قاعدة عملاء يعرف كيف يجذبهم، وهو عنصر ضروري لاستكمال التنمية.

وأكد أن هناك عجزًا شديدًا في الغرف الفندقية بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى الحاجة إلى 60 ألف غرفة فندقية في المنطقة. وأقترح توفير قوانين وقرارات تشجع على إنشاء الفنادق، وكل ما هو غير سكني، مثل تقديم تخفيضات ضريبية أو إعفاءات جمركية لفترة زمنية محددة لمن يستثمر في القطاع الفندقي، بهدف أن تصبح مدينة العلمين والساحل الشمالي مدنًا مستدامة تعمل طوال العام.

وقال، إن الإسراع في إنشاء الفنادق والخدمات المرتبطة بها سيمثل مكسبًا كبيرًا لمصر، مشددًا على أن الأهم هو تحقيق المصلحة العامة، وأن الهدف هو تقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص ليقوم بدور يخدم مصالح الدولة.