رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة
المهندس خالد عباس : تقييم الأصول قد يتجاوز تريليون جنيه بعد الانتهاء من التقييم

تواصل شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» جهودها لدفع معدلات النمو وتحقيق تنمية سريعة وقياسية، وذلك بالتوازي مع دعم المطورين العقاريين، واستكمال مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مختلف القطاعات.

وقال المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – إن إجمالي الأصول المسجلة حتى الآن يبلغ نحو 350 مليار جنيه، متوقعًا ارتفاعها إلى 420 مليار جنيه مع نهاية العام الجاري 2025، مدفوعة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب استمرار تنمية الأحياء السكنية والتجارية في مختلف مناطق العاصمة.
الطرح المرتقب
الشركة تقترب من إنهاء إعادة تقييم الأصول تمهيدًا لطرحها بالبورصة
وأشار إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من عملية إعادة التقييم المالي والفني للأصول تمهيدًا للطرح المرتقب في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بعملية الطرح سيتم فور اعتماد التقييم رسميًّا.
وأوضح عباس أن القيمة الإجمالية المستهدفة لأصول الشركة قد تتجاوز حاجز التريليون جنيه بعد الانتهاء من التقييم الجديد، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالقيمة الحالية، ما يعكس حجم النمو الكبير في استثمارات ومشروعات العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية.
«العاصمة الإدارية» تستهدف تحقيق عوائد 22 مليار جنيه من الطرح الأخير للأراضي
وعلى مستوى المبيعات المستهدفة أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تستهدف تحقيق عوائد بيعية تتراوح بين 20 و22 مليار جنيه من الطرح الأخير للأراضي، موضحًا أن هذا الهدف يأتي بدعم من تقدم 32 شركة تطوير عقاري للحصول على 16 قطعة أرض ضمن الطرح الذي أطلقته الشركة بمنطقة R8.
ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية خلال العام الجاري
وأضاف أن بعض الطروحات شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبَل المطورين، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة بفرص الاستثمار في العاصمة الإدارية.
وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية كشف عباس عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال العام الحالي، تشمل تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه ضخمة بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميًّا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 20 مليار جنيه، إلى جانب استكمال أعمال المرافق داخل الأحياء.
بيع 80% من أراضي المرحلة الأولى.. وبدء ترفيق المنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية
وأشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الانتهاء من بيع 80% من أراضي المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن العمل بدأ بالفعل في المرحلة الثانية، حيث يجري حاليًّا تنفيذ أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية.
إقرأ أيضا
خالد عباس يدعو مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية
وأوضح أن المنطقة الصناعية في المرحلة الثانية تُعَدُّ منطقة صناعية خضراء.
وقال إن أكبر تحدٍّ يواجه شركة «العاصمة الإدارية» في الوقت الحالي هو إدارة المدينة بكل خدماتها، حيث يتردد عليها حاليًّا من 20 إلى 30 ألف فرد، ومن المستهدف أن يتراوح العدد بين 70 و80 ألفًا بنهاية العام الحالي 2025.
تمديد الحوافز
تمديد الحوافز والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى نوفمبر المقبل
وأعلن أن الشركة قد مددت العمل بالحوافز والتيسيرات الممنوحة لشركات التطوير العقاري لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار دعم الشركات وتحفيزها على استكمال مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
خفض غرامات تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 50% في حال السداد الفوري
وأوضح خالد عباس أن هذا التمديد يُعَدُّ الثاني من نوعه، حيث سبق مَنْح المطورين مهلة مماثلة بدأت في ديسمبر 2024 وانتهت في مايو الماضي، وتشمل الحوافز المقررة خفض غرامات تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 50% في حال السداد الفوري.
منح حوافز تشجيعية للمطورين الذين أنجزوا 85% من واجهات مشروعاتهم
وإمكانية جدولة الغرامات لمدة 12 شهرًا دون فوائد، ومنح حوافز تشجيعية للمطورين الذين أنجزوا 85% من واجهات مشروعاتهم، بالإضافة إلى خفض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% عند جدولة المتأخرات، وإعادة النظر في الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص شركة «العاصمة الإدارية» على دفع عجلة التنمية وتشجيع المطورين الجادين على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة في مصر تمتلكها شركة بالكامل، سواء من حيث الأرض أو المرافق أو الاستثمارات، وهي تجربة منفصلة عن ميزانية الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية تُدار من العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل منذ عامين.
إقرأ أيضا