محللون: 3 عوامل تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة الشهر المقبل

توقع محللون ماليون أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 يوليو المقبل.

المحللون ارجعوا توقعاتهم إلى التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب بين إسرائيل وإيران، وتذبذب أسعار النفط مع نقص إمدادات الغاز الوارد إلى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

قال هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه من المرجح أن يثبت البنك المركزي الفائدة خلال اجتماعه القادم بالرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأوضح أن تزايد الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة زيادة سعر النفط وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، والتي مازالت عند معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الصراع ترجح قرار التثبيت.

وأضاف أن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية  لم تسجيل انخفاض ملحوظ ، لتسجل مستوى 503.6 نقطة، وما زالت فوق أدنى مستوى خلال شهر والبالغ 501.7 نقطة فى 11 يونيو 2025، وهو ما يعزز أيضا عدم تحريك أسعار الفائدة، وفق العربية.

كما رجحت سلمى حسين، رئيسة وحدة البحوث بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن فرص خفض الفائدة تتضائلت، خاصةً في ظل توقعات ارتفاع معدلات التضخم  للشهر الثالث على التوالي.

وأشارت إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن زيادة 25% على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بما يعادل جنيهان للمتر المكعب بدءاً من يونيو، سيؤثر بشكل مباشر على إنفاق الأسر، وسيكون تأثيره أكثر وضوحاً في قراءة الخدمات العامة الصادرة في أوائل يوليو.

وارتفع معدل التضخم في مدن مصر الشهرين الماضيين، ليقفز إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 13.1%، مقارنة بمعدل 10.4% فى إبريل.

كما توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، توقف مؤقت لدورة خفض الفائدة التي طبقها المركزي المصري الاجتماعين الماضيين، بسبب زيادة التضخم، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وتوقعات استمرار الارتفاعات للشهر الثالث على التوالي.

بينما لفتت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، رندا حامد، إلى أن تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل هو الأرجح، لأن التضخم مرشح للزيادة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وتكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً.

وأكدت أنه على الرغم من توقف التوترات الجيوسياسية إلا أنها أثرت على الأسعار خاصة بعد توقف إمدادات الطاقة اللازمة لبعض المصانع لعدة أيام وارتفاع تكلفة الشحن نسبيا.