"فاروس" تتبنى نظرة متفائلة لسعر الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية 2025

قال هاني جنينه، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن الجنيه يتمتع بنظرة إيجابية حتى نهاية العام الجاري 2025، في ضوء تمتع مصر بزخم في تدفقات النقد الأجنبي منذ النصف الثاني من 2024، مدفوعًا بطفرة كبيرة في السياحة وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت انتعاشة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أعاد الثقة بشكل واسع.

وأشار "جنينه" أن قطاع السياحة يشهد تعافيًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح للعام الجاري إلى نحو 18 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعويض جزء كبير من خسائر إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما أكد أن اتجاه الدولة لطرح أصول مثل مطار الغردقة أمام مشغلين أجانب يعزز هذه الطفرة ضمن استراتيجية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن رفع أسعار الفائدة ساهم في كبح جماح الاستيراد، مما خفف من الضغط على العملة الأجنبية وساعد في تقليل فجوة التمويل.

واعتبر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن هذه العوامل مكنت مصر من تغطية تقريبا كل احتياجاتها الدولارية بدون الحاجة للدخول في الأموال الساخنة، وهذا تحول مهم في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، وفق "العربية"

وعلى صعيد أداء السندات المصرية، قال "جنينة" أن مصر أصبحت الآن في موقف أفضل يسمح لها بتمديد آجال الدين، في ضوء انخفاض هامش الحماية من التخلف عن السداد إلى 5%، مقارنة بـ8% الشهر الماضي، وهو أدنى هامش منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعكس تحسنًا كبيرًا في نظرة الأسواق العالمية للاقتصاد المصري، ولكنه شدد على أهمية تحقيق فائض أولي في الموازنة والذي بلغ 3%.

 كما توقع رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن تنخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لتصبح أقل من معدل النمو الاقتصادي، مما يعني أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لن ترتفع، بل قد تبدأ في التراجع.

في حين رجح ارتفاع سعر الجنيه إلى مستوى 47 و48 جنيهًا للدولار بنهاية 2025، مقابل نحو 49.5 جنيه حاليًا، مدفوعًا بتراجع الدولار عالميًا، خصوصًا أمام اليورو، الذي يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر.

وأضاف جنينة أن سعر الجنيه قد يصل إلى مستوى 47–48 جنيهًا للدولار بنهاية 2025، مقابل نحو 49.5 جنيه حاليًا.

أما عن التضخم، فأشار إلى أن العامل الأساسي الذي يحدد اتجاهاته هو النمو في المعروض النقدي (M1)، والذي تباطأ بشكل كبير – من 50% في ديسمبر 2023 إلى نحو 19–20% حاليًا – وهو مؤشر إيجابي على تراجع معدلات التضخم مستقبلًا.

وأشار جنينة إلى أن بعض الصدمات السعرية المؤقتة، مثل زيادات في أسعار الطاقة أو بعض الضرائب، قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، قبل أن تعاود الاستقرار.