صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.. وتقليص دور الدولة أولوية المرحلة

أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن مصر تواصل إحراز تقدم واضح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بالنتائج الإيجابية المحققة، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وخلال مؤتمر صحفي، وصفت كوزاك المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو بأنها كانت "مثمرة"، مشيرة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام.

وشددت على أهمية تعميق الإصلاحات لضمان تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص.

ولفتت كوزاك إلى أن المناقشات الجارية تشمل تنفيذ سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج تنويع الأصول في القطاعات التي تعتزم الحكومة الانسحاب منها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بشكل أكثر قوة واستدامة.

وأكدت استمرار دعم الصندوق لمصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، والعمل المشترك نحو تحقيق نمو شامل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة الخريف المقبل

وفي السياق ذاته، أوضحت كوزاك أن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد في الخريف المقبل، لمنح مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما أشارت إلى أن المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) ستُعقد في التوقيت نفسه مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.