مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يغلق الخميس مرتفعا وسط تراجع احتمالات خفض الفائدة

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.83%، ومؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.77%، ومؤشر ناسداك 100 على ارتفاع بنسبة 0.99%، بحسب موقع بارتشارت.

 وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر على مؤشر إي-ميني بنسبة 0.77%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك لشهر سبتمبر على مؤشر إي-ميني بنسبة 0.95%.

وتلقت الأسهم دعمًا من تقرير البطالة الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الخميس، والذي عزز الآمال في استمرار النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة. ومع ذلك، انخفضت قيمة الأسهم مع ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى 4.35% عقب صدور تقرير البطالة. كما انخفضت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يومي 29 و30 يوليو إلى 5% من 23% يوم الأربعاء.

أقر مجلس النواب مشروع قانون التسوية الذي قدمه مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم الخميس، وأرسله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه. يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن مشروع القانون سيُضيف ما يقرب من 3.3 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية خلال العقد المُقبل. 

وسيكون التحفيز المالي الناتج من مشروع القانون إيجابيًا صافٍ للاقتصاد الأمريكي، إلا أن ارتفاع العجز يزيد أيضًا من خطر حدوث أزمة ديون في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

تضمن مشروع قانون التسوية المُعتمد زيادةً في سقف الدين بقيمة 5 تريليونات دولار، مما يُجنّب الخزانة الأمريكية التخلف عن السداد الذي كان سيحدث في أواخر الصيف أو أوائل الخريف دون رفع سقف الدين. صُمّمت زيادة سقف الدين لتستمر حتى عام 2027، مما يعني أن الأسواق لن تُضطر للقلق بشأن هذه المسألة خلال العامين المُقبلين.

في غضون ذلك، استمرت حملة إدارة ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول لخفض أسعار الفائدة بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت صباح الخميس في مُقابلة مع قناة فوكس بيزنس بأن الاحتياطي الفيدرالي يبدو "مُخطئًا بعض الشيء" في عملية تحديد أسعار الفائدة، حيث كان عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والبالغ 3.76% وقت مُقابلته، أقل من النطاق المُستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%. ومع ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 3.88% بعد تقارير البطالة الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع.