الاتحاد الأوروبي يُقر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا

أقرّ الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت إجراءات "قوية وفعالة"، من بينها خفض سقف سعر النفط الروسي المخصص للتصدير، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو المستخدمة في تمويل الحرب بأوكرانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، إن "الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقف واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وجاء إقرار الحزمة بعد موافقة سلوفاكيا التي كانت تعرقل تمريرها، حيث تلقت تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن ضمانات إمدادات الغاز، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وتضمنت العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليصبح أعلى قليلًا من 45 دولارًا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر البرميل الروسي في السوق، مقارنة بالسقف السابق البالغ 60 دولارًا، والذي اعتُبر مرتفعًا بالنظر إلى الأسعار العالمية الحالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا أنها ستفرض إجراءات موازية للعقوبات الأوروبية على صادرات النفط الروسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا"، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة لخفض السعر ستكون أكثر مرونة، إذ ستواكب الأسعار العالمية وتبقى دائمًا أقل منها بنسبة 15%.

الاتحاد سيواصل الضغط حتى توقف روسيا حربها

كما أكدت كالاس أن الاتحاد "سيواصل الضغط حتى توقف روسيا حربها"، مشيرة إلى أن السقف السابق عند 60 دولارًا ساهم في خفض العائدات الروسية من النفط بنسبة 30%.

بدورها، رحبت فرنسا بالعقوبات، ووصفتها بـ"غير المسبوقة"، وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، في منشور على منصة "إكس": "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار".

ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام واشنطن لتشديد هذه الإجراءات، رغم ترددها حتى الآن في تعديل سقف السعر الذي تم التوافق عليه ضمن مجموعة السبع.