كيف يحافظ العقار المصري على الريادة بالأسواق العربية؟.. بقلم رئيس التحرير: بدور إبراهيم

تواصلت مع العديد من المسئولين والمستثمرين والعملاء خلال زيارتى لعدد من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر فى الثلاثة أشهر الماضية ، تواصلت مع العديد من المستثمرين والعملاء بتلك الدول وكانت جميع اراءهم تعكس انبهاراً بالتطور الذى شهدته العقارات المصرية فى السنوات الأخيرة وتنوع المنتجات وكذلك ارتفاع العائد على الاستثمارات بل كانت هناك شهادات منهم بأن جودة العقار المصري أصبحت عالمية .

ولاشك ان هناك تنامياً فى الرغبات الاستثمارية من قبل الاشقاء بالدول العربية على العقارات المصرية لقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية متزايدة فمصر هى الدولة الوحيدة التى لاتشهد العقارات بها اى انخفاضات سعرية حتى فى أصعب التحديات على مستوي العالم عكس العقارات فى دبي والتى تتأثر أسعارها بالاوضاع المتغيرة .

و شهدنا توقيع اتفاقيات مع كبار الشركات المصرية وحكومات الدول العربية الشقيقة او شركات القطاع الخاص الكبري بالمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان وكل ذلك يعكس حرص الدول العربية على الاستفادة بخبرات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات مميزة ويؤكد أن مصر بدأت تخطو خطوات مميزة نحو تصدير الخبرات .

ولدينا تميزاً كبيراً فى تصدير الخبرات خلال السنوات الماضية فأغلب المشروعات الكبري المنفذة بالدول العربية تمت عبر شركات مقاولات واستشاريين مصريين .

وأصبحت العقارات المصرية منافساً قوياً للعقارات بدبي التى كانت لها السبق فى ابتكار منتجات عالية المواصفات مثل الابراج ، ومع دخول مصر فى عالم تنفيذ الابراج شاهقة الارتفاع سواء المنفذة من قبل الدولة بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المنفذة من القطاع الخاص .

وبالتالي أصبح لدينا تميز جديد يضاف الى الخبرات وتطور شكل المنتج وهو انشاء الابراج ولكن يجب التأكيد على ضرورة توفير الادارة المحترفة لتلك الابراج للحفاظ عليها وضمان استمرارية تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية فيجب على الدولة الاستعانة بشركات كبري ومحترفة لعملية الإدارة .

اما مانحتاجه فى مصر فعلياً هو الرقابة للحفاظ على المشروعات الكبري التى نفذتها الدولة والتطور الذى شهده القطاع العقاري فالدولة تنفذ مشروعات مميزة ولكن غياب الادارة المحترفة والرقابة والتنظيم واختفاء دور الأحياء يضر بالمدن والمشروعات ويفتح الباب للأهمال والاضرار بالثروة العقارية وهى المشكلة الكبري التى نعاني منها .

فيجب خلق آليات لتطوير الكفاءات بالاحياء وتشديد الرقابة على موظفيها للقيام بادوارهم كما يجب تضافر جهود جميعات المستثمرين ومجالس الأمناء مع أجهزة المدن للحفاظ على النظافة والصيانة بالمدن الجديدة .

كذلك لابد من خلق آلية لتنظيم السوق العقاري مع التطور الكبير الذى شهده السوق وزيادة عدد الشركات وتنامي حجم الاستثمارات .

اما مانحتاجه فى مصر فعلياً هو الرقابة للحفاظ على المشروعات الكبري التى نفذتها الدولة والتطور الذى شهده القطاع العقاري فالدولة تنفذ مشروعات مميزة ولكن غياب الادارة المحترفة والرقابة والتنظيم واختفاء دور الأحياء يضر بالمدن والمشروعات ويفتح الباب للأهمال والاضرار بالثروة العقارية وهى المشكلة الكبري التى نعاني منها