بعد السعودية والإمارات.. مصر ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط بمشروعات تتجاوز 565 مليار دولار

يشهد قطاع التشييد والبناء في مصر طفرة غير مسبوقة، مدعومة بمحفظة ضخمة من المشروعات المستقبلية قيد التخطيط، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 565.5 مليار دولار، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية.

وبهذا الرقم، تحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة أكبر أسواق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية (1.97 تريليون دولار) والإمارات (1.02 تريليون دولار).

مشروعات قيد التنفيذ بـ120 مليار دولار
 

وأشار التقرير إلى أن قيمة المشروعات الجاري تنفيذها والمسندة بالفعل للمقاولين في السوق المصري تصل إلى 120 مليار دولار، منها نحو 51 مليار دولار في قطاع التشييد فقط، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ الأعمال في مختلف القطاعات.

تكاليف البناء في مصر تحتفظ بميزتها التنافسية
 

رغم الزخم المتصاعد في سوق الإنشاءات، أكد التقرير أن تكاليف البناء في مصر لا تزال تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

في القطاع السكني، سجلت الفلل أعلى تكلفة، حيث بلغت تكلفة البناء نحو 1,310 دولارًا للمتر المربع.

أما في القطاع التجاري، فتبدأ تكلفة بناء المكاتب بنظام "الهيكل والمحور" (Shell & Core) من 565 دولارًا للمتر، وتصل إلى 1,210 دولارًا للمكاتب كاملة التجهيز وفق أعلى المعايير الحديثة.

51% من المشروعات في مرحلة الدراسة

ورغم ضخامة الأرقام، أوضح التقرير أن 51% من إجمالي المشروعات لا تزال في مرحلة الدراسة أو التخطيط، ما يعكس توجّهًا استثماريًا طويل الأجل، ويفتح المجال أمام شركات التصميم والبنية التحتية والاستشارات الهندسية.

الطلب السكاني والمشروعات القومية يقودان النمو

أكد التقرير أن السوق العقاري المصري حافظ على زخمه القوي خلال عام 2025، مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها:

النمو السكاني المتسارع

المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة

تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين

وفي هذا السياق، سجل متوسط سعر البيع في 170 مشروعًا سكنيًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025 ما يلي:

115 ألف جنيه للمتر المربع في مدينة الشيخ زايد

98 ألف جنيه للمتر المربع في القاهرة الجديدة

تنوع قطاعي ونمو في العقود السكنية
 

من جانبه، صرح معتز مسلم، الشريك ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "نايت فرانك"، بأن القطاع الإنشائي في مصر يشهد تنوعًا واسعًا في المشروعات، التي تشمل:

القطاع التجاري

القطاع الفندقي

المشروعات متعددة الاستخدامات

البنية التحتية

بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالقطاعات الصناعية والكيميائية

وأكد مسلم، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أن العقود السكنية الممنوحة تشهد نموًا واضحًا مدفوعة بالزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن السوق المصري بات أكثر توازنًا من حيث توزيع العقود بين الشركات المحلية والدولية.

وأشار إلى استمرار دور القوات المسلحة في الإشراف الإداري على المشروعات الكبرى، مع تنامي حضور الشركات العالمية من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، سواء بشكل مباشر أو من خلال شراكات محلية.