بعد زيادة الضريبة إلى 14%.. اتحاد المقاولين يحذر من أعباء جديدة على القطاع

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، بحضور رئيس الاتحاد، ورئيس وأعضاء لجنة الضرائب العامة، إلى جانب رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قياداتها، لبحث تداعيات التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة وآليات تطبيقها بقطاع المقاولات، ويعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين، عقب اجتماع سابق بمقر المصلحة.

رفع فئة الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 14%

جاءت المناقشات في ضوء صدور القانون رقم 157 لسنة 2025، الذي رفع فئة الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 14%، وأخرج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الإشكاليات العملية التي تتطلب حلولًا عاجلة.

وأكد الحضور من جانب الاتحاد أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ما يستلزم وضع ضوابط واضحة لتيسير التطبيق العادل للقانون، خاصة فيما يتعلق بالعقود الجارية، والتعامل مع مقاولى الباطن، وآليات خصم الضريبة على المدخلات.

أبرز التحديات 

وخلال الاجتماع، عرض الاتحاد أبرز التحديات التي تواجه المقاولين، ومن بينها:

-تعديل أسعار العقود القائمة مع الأفراد والقطاع الخاص، في ظل غياب آلية واضحة لاحتساب الزيادة الضريبية، على عكس التعاقدات الحكومية.

-التعامل مع التشوينات والمخزون المشتراة قبل سريان القانون، مع المطالبة بنموذج إقرار يضمن حق المقاول في خصم الضريبة.

-معوقات إصدار الفواتير الإلكترونية لمقاولي الباطن في المناطق النائية بسبب ضعف البنية التكنولوجية.

-الدفعات المقدمة وضرورة استمرار إعفائها إذا لم تكن مقابل خدمة منفذة.

-صدور المستخلصات بعد سريان القانون وما يترتب عليه من خلط بين النظامين القديم والجديد.

-خصم الضريبة على المدخلات في ظل قيام بعض جهات الإسناد بخصم ضريبة المقاولات مقدمًا.

-الاعتراف بالأعمال المنفذة فعليًا حتى لو لم يعتمدها الاستشاري، لضمان خصم الضريبة المستحقة.

-إلزامية الفاتورة الإلكترونية رغم صعوبة تطبيقها على بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية.

-حق المقاول العام في خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن، وتعديل المعاملة الضريبية لمطالباتهم.

-تعليق الضريبة على الآلات والمعدات مع المطالبة بمد الإعفاء ليشمل النشاط الخدمي.

كما دعا اتحاد المقاولين مصلحة الضرائب إلى إصدار دليل إرشادي موحد يشرح الإجراءات التطبيقية الجديدة، بما يضمن توحيد المعاملة الضريبية بين جميع المأموريات والحد من الاجتهادات الفردية. من جانبها، أكدت المصلحة التزامها بدراسة المقترحات المطروحة والعمل على وضع حلول عملية تُمكّن القطاع من التكيف مع التغييرات الأخيرة وتفادي المشكلات الناتجة عنها.