أمين صندوق اتحاد المقاولين يحذر من تداعيات رفع أسعار الأسمنت

قال المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بقيمة تصل إلى 150 جنيهًا للطن، ليصل السعر إلى ما بين 3800 و3950 جنيهًا للمستهلك، سيؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات المقاولات، وسينعكس سلبًا على أسعار الوحدات العقارية النهائية، ما يهدد بتراجع واضح في نشاط قطاع التشييد والبناء.

وأضاف عبدالرؤوف أن غياب الضوابط الواضحة لتحديد أسعار الأسمنت بناءً على تكلفة إنتاج معلنة، يفتح الباب لمزيد من الزيادات غير المبررة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت نيتها مواصلة رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر طن الأسمنت ارتفع منذ يناير 2025 وحتى الآن بنحو 1150 جنيهًا

 وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع منذ يناير 2025 وحتى الآن بنحو 1150 جنيهًا، وهي زيادة وصفها بـ"المبالغ فيها".

وطالب بضرورة تخصيص حصص من الإنتاج لشركات المقاولات وفقًا للعقود المبرمة مع الحكومة، خاصة في إطار تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار الحالية تعود إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح للشركات بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021، بالتوازي مع فتح باب التصدير الذي استحوذ على نحو 60% من الإنتاج.

وأكد عبدالرؤوف على ضرورة معاملة مبيعات الأسمنت في السوق المحلي بنفس معاملة التصدير، منتقدًا بيع الطن محليًا بسعر يقارب 4000 جنيه، في حين يُصدر بسعر يبلغ نحو 50 دولارًا فقط، أي ما يعادل 2500 جنيه، رغم احتساب تكاليف الشحن والتعبئة والتغليف ضمن السعر التصديري.

شركات الأسمنت ومعظمها أجنبية تحقق أرباحًا كبيرة سنويًا

كما أشار إلى أن شركات الأسمنت، ومعظمها أجنبية، تحقق أرباحًا كبيرة سنويًا، دون وجود رؤية واضحة لتسعير المنتج بناءً على تكلفة حقيقية، داعيًا إلى السماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة المعروض في السوق المحلي وخفض الأسعار بشكل تلقائي، مع ضرورة إعلان تكلفة الإنتاج الفعلية لضمان تسعير عادل للمنتج.

واختتم عبدالرؤوف تصريحاته بالتأكيد على أن الأسمنت يُعد عنصرًا أساسيًا في جميع مراحل البناء، بدءًا من الهيكل الخرساني وحتى التشطيبات، مؤكدًا أن "الأسمنت يمثل رغيف العيش في قطاع التشييد والبناء".