23.61 مليار ريال.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025.

حيث بلغ الإجمالي 23.61 مليار ريال، بزيادة نسبتها 44% مقارنةً بـ16.31 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2024.

تمكين الصادرات السعودية

وذلك في إطار جهود تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية. ويواصل البنك تحقيق نمو مستدام ومتواصل منذ تأسيسه عام 2020.

توزعت هذه التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال حتى يونيو 2025، بارتفاع 26.17% عن 7.03 مليارات ريال في يونيو 2024. 

كما بلغت مبالغ الصادرات المغطاة بتأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال، بارتفاع 58.84% مقارنة مع 9.28 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن هذا النمو الكبير يعكس الجهود الحثيثة والخطط الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الأهداف التنموية وذلك بفضل الدعم والتوجيه المستمر من القيادة الرشيدة. 

مواكبة التحول الصناعي في السعودية

وأشار إلى أن البنك ثبت خطواته الواثقة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

من المنجزات المهمة التي تحققت خلال هذه الفترة، حصول البنك على تصنيف ائتماني أول من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، ما يعكس جدارته والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية.

 كما أطلق البنك "مبادرة جسور" التي تمثل خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في السعودية، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، وتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر، مما يفتح آفاقًا أوسع لنمو الصادرات غير النفطية ويوفر حلولًا أكثر مرونة وابتكارًا.