الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:14 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد "مُقترح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي"

الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:14 ص
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمنوط بها إعداد "مُقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي"، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين المعنيين ومُمثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان.


واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، مشيدًا بجهودها، حيث إن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يُمثل حجر الزاوية لبدء تنفيذ القانون.


ثم تم خلال الاجتماع استعراض بيان بالمواد التي تم إعدادها حتى الآن بمسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.


وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة التعجيل من إجراءات إعداد المُقترح، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للَّجنة كل خمسة عشر يومًا لحين الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، على أن يَعقب ذلك عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، ثم رفع المُقترح فور الانتهاء منه للمهندس شريف الشربينى / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتفضل بالموافقة، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماده من الجهة المُختصة.


تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب في مايو من العام الجاري، يُعد محطة محورية ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية.


كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.