حكاية اتحاد المطورين في 11 سنة من مسودة مشروع قانون لـ «شعبة الاستثمار العقاري» إلى مجلس النواب وتوجيهات عاجلة من رئيس الوزراء

تعود مساعي تأسيس كيان منظم للشركات العقارية العاملة بالسوق المصري إلى سنوات طويلة قد تتخطى 15 عامًا، إذ نادى بها العاملون بالقطاع كثيرًا لدورها في تنقية السوق العقاري ودعم الشركات الجادة في التوسع والنمو وحماية مصالح المواطنين وخلق سوق عقاري متكافئ ومتوازن.

وخلال التقرير التالي، وفي نقاط، ترصد «أصول مصر» محاولات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من 2015 حتى 2026.

2015.. شعبة الاستثمار العقاري

«شعبة الاستثمار العقاري» بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال» و«مجلس العقار» أعدت في 2015 مسودة مشروع قانون بمشاركة الخبير الاقتصادي والقانوني هاني سري الدين

• أعلنت «شعبة الاستثمار العقاري» التابعة لـ «الاتحاد العام للغرف التجارية» برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين في 2015 عن إعداد مسودة لقانون اتحاد المطورين العقاريين، تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك التوقيت.

المسودة تضمنت بندًا للفصل في التظلمات عبر تشكيل لجنة دائمة للطعون.. كذلك تشكيل هيئة تأديب تصدر عقوبات تصل إلى الاستبعاد من ممارسة التطوير العقاري

• المسودة أعدتها الشعبة بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين» و«مجلس العقار»، بمشاركة الخبير الاقتصادي والقانوني هاني سري الدين.

• هدفت إلى حماية المشتري ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم في تنقية القطاع ودعم المنافسة الحرة.

• تضمنت بندًا للفصل في التظلمات عبر تشكيل لجنة دائمة للطعون.

• تشكيل هيئة تأديب تصدر عقوبات تصل إلى الاستبعاد من ممارسة التطوير العقاري.

شروط القيد ركزت على سابقة أعمال المطور ووضعت شرط تنمية فدانين حدًّا أدنى للقبول

• شروط القيد ركزت على سابقة أعمال المطور، ووضعت شرطًا لقبول الانضمام، وهو تنمية فدانين بحد أدنى.

• يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير أرض تزيد على فدانين دون أن يُقيَّد في الاتحاد.

ألزمت مسودة الشعبة بإنشاء صندوق لتأمين المخاطر لحماية العملاء في حال تعثر الشركة

• مسودة الشعبة ألزمت بإنشاء صندوق لتأمين المخاطر لحماية العملاء في حال تعثر الشركة.

• استمر النقاش في مسودة مشروع القانون المقدمة من الشعبة خلال عام 2016، ولم تصدر أي قرارات أو نقاشات جديدة بشأنها.

2019.. مجلس الوزراء

رئيس الوزراء اجتمع مع كبار المطورين في 2019 لبحث مشروع قانون جديد للاتحاد

• الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس الوزراء – اجتمع مع كبار المطورين في 2019 لمناقشة مسودة مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين.

«غرفة التطوير العقاري» كشفت عن تصنيف للشركات في 2023 يبدأ بمتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه.. مرورًا بشركات كبرى بحجم أعمال سنوي يتخطى 200 مليون جنيه

• مشروع قانون 2019 تشابه مع مسودة الشعبة في عدة بنود، من بينها وضع قواعد تنظيمية وتصنيف المطورين ووضع الأسس والآليات التي تحافظ على حقوق المشترين في حالة نظام البيع الآجل.

• مشروع القانون تضمَّن وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع المطورين.

2021.. مجلس النواب

«إسكان النواب» أرسلت في يونيو 2021 مشروع قانون جديد إلى وزارات الإسكان والمالية والعدل ومجلس القضاء الأعلى

• «إسكان النواب» أرسلت في يونيو 2021 مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين إلى وزارات الإسكان والمالية والعدل ومجلس القضاء الأعلى.

• مشروع 2021 شمل مادة تقضي بحل جميع الغرف والمجالس والشُّعَب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين بمجرد إنشاء الاتحاد.

• توافق مع مسودة 2015 بشأن إنشاء هيئة تأديب ووضع عقوبات تصل إلى الاستبعاد من المهنة والشطب نهائيًّا من الاتحاد.

• توافق مع مشروع 2019 في وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة.

• يُراعَى في تصنيف المطورين معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية ورأس المال المدفوع.

مشروع 2019 تشابه مع مسودة الشعبة في عدة بنود، من بينها وضع قواعد تنظيمية وتصنيف المطورين ووضع الأسس للحفاظ على حقوق المشترين

غرفة التطوير العقاري.. تصريحات 2023

• غرفة التطوير العقاري كشفت عن تصنيف للشركات في 2023 يبدأ بمتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه.

• الشركات الصغيرة حجم أعمالها السنوي بين 50 و100 مليون جنيه.

• الشركات المتوسطة حجم أعمالها السنوي بين 100 و200 مليون جنيه.

• الشركات الكبرى بحجم أعمال سنوي يتخطى 200 مليون جنيه.

• التصنيف يُراجَع سنويًّا ويُجدَّد في حال تغير حجم الأعمال.

خطوات في 2026

• ناقشت المهندسة راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري.

• كشفت الوزيرة عن دراسة تطبيق نظام «إسكرو أكاونت» لحماية مدفوعات العملاء.

• تم إعداد مسودة لمشروع قانون «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين».

• المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية.

• وجهت وزيرة الإسكان بإعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري.