الأولوية لكبار السن... مي عبد الحميد تكشف تفاصيل التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  التفاصيل والاوراق المطلوبة للتقديم  على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم.

وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إلى جانب مستندات إثبات الدخل، مؤكدة أنه سيتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة.

الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار

وأضافت أن الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار، و الدخل والحالة الاجتماعية سيكونان هما الأساس في تحديد الأولويات الخاصة بالحجز واختيار المستفيدين من وحدات الإيجار، مشيرة إلى أن الأولوية في الإيجار ستكون لكبار السن وفقاً لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية، و سيتم طرح شقق للإيجار في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة القاهرة، إلى جانب المدن الجديدة.

وشددت عبدالحميد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لجميع المستأجرين قبل انتهاء فترة الـ7 سنوات الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن الوحدات ستكون جاهزة للتسليم في المواعيد المحددة.

وأشارت إلى إنه سيبدأ تطبيق مبلغ 250 جنيه، على سكان الإيجار القديم من اليوم وحتى الانتهاء اللجان من عملها.

وقالت، أن اللجان سوف تبدأ في فحص الأماكن بدءا من اليوم، وسوف يصل أقصى قيمة إيجارية إلى 1000 جنيه، طبقًا لقانون الإيجار القديم.

وأكدت عبد الحميد، أن هناك مرحلة حصر في البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذي سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له.

المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز الوحدات

وأشارت إلى  أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن إطلاق المنصة يأتي بعد مرور شهر على تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن آخر إعلان لوحدات الإسكان الاجتماعي حدد سعر الشقة عند 850 ألف جنيه، بأقساط تمتد على 20 عامًا، موضحة أن كل وحدة يتم طرحها يتقدم لحجزها نحو 10 مواطنين.