بالأسماء.. 20 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعدًا بانتخابات غرفة التطوير العقاري 2025 – 2029

تستعد غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية لعقد انتخابات الدورة الجديدة 2025-2029 يوم 21 أكتوبر المقبل . 

ويتنافس 20 مرشحًا على 12 مقعدًا وتم تقسيم المرشحين الى  3 فئات عن المنشأت الكبري والمنشأت المتوسطة والصغيرة . 

وقال  أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، أن 6 مرشحين تقدموا للمنافسة على قائمة المنشأت الكبري وهم : 

 المهندس أمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري

المهندس عمرو سليمان عن شركة ماونتن فيو 

 المهندس محمد المنشاوي عن شركة ويست للتعمير والإسكان

 المهندس طارق شكري عن شركة عربية للتنمية

المهندس أشرف الحفناوي عن شركة الحفناوي للمقاولات

 المهندس أيمن بدوي عن شركة جيزة للتطوير

 واضاف  أن قائمة المرشحين عن المنشآت المتوسطة  شملت ايضا 6  مرشحين) وهم : 

 المهندس طارق الجمال عن شركة ريدكون إسبانيا

أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني

محمد البستاني عن شركة البستاني

معاذ الحفناوي عن شركة الحفناوي للتعمير

أحمد مسعود عن شركة معمار الأشراف

عمر الطيبي عن شركة الطيبي للاستثمار العقاري

كما ضمت قائمة المرشحين عن المنشآت الصغيرة (8 مرشحين):وهم 

وائل رمضان عن شركة سنترو

عبير عصام عن شركة AMAR

محمد راشد عن شركة محمد راشد

محمد الحفناوي عن شركة الحفناوي

عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس

محمد طاهر عن شركة إن بي سي

مروان فارس عن شركة إبداع

هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

وتأتي هذه الانتخابات بالتزامن مع تحركات قطاع التطوير العقاري نحو إقرار مشروع قانون اتحاد المطورين، بما يمنح السوق العقارية كيانًا مستقلًا أكثر فاعلية في التنظيم ومتابعة القضايا المتعلقة بالقطاع.

وأكد سعد الدين أن المجلس الجديد سيضع مشروع قانون اتحاد المطورين على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن الغرفة رفعت دراسة شاملة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب تتضمن مقترحًا بتحويل الغرفة إلى "الاتحاد المصري للتطوير العقاري".

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو منح القطاع العقاري كيانًا مستقلًا أكثر فاعلية، بما يعزز دوره في تنظيم السوق ومتابعة قضاياه بشكل مباشر.

وأشار المدير التنفيذي للغرفة إلى أن الاتحاد المرتقب سيضم لجانًا متخصصة، من بينها لجنة لفض المنازعات، كما سيضم كبريات الشركات العاملة في السوق العقارية المصرية إلى جانب ممثلين من الدولة والسلطة القضائية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة إدارية وتنظيمية كبرى داخل القطاع العقاري.