التنمية المحلية: خصم 50% على رسوم تراخيص المحال حتى نهاية 2026

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حزمة تيسيرات جديدة لتشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، تتضمن خصمًا بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، يستمر العمل به حتى نهاية ديسمبر 2026.

وقال المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، المستشار وليد البوشي، إن الوزارة أتاحت أيضًا خدمة استخراج تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، بما يسمح لأصحاب المحال بتقديم طلبات الترخيص ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية.

المستندات المطلوبة

وأوضح أن الخدمة تتيح رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى إصدار الترخيص بشكل رقمي، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن إجراءات الترخيص أصبحت أكثر مرونة، إذ يمكن لصاحب المحل بدء الطلب بتقديم المستندات الأساسية، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإدارة، على أن يستكمل باقي المستندات خلال مراحل استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المختصة.

تخفيف الأعباء على المواطنين

وأكد البوشي أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وإزالة العقبات التي كانت تحول دون حصول بعض أصحاب الأنشطة الاقتصادية على التراخيص اللازمة، بما يشجعهم على تقنين أوضاعهم.

وأضاف أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المحال غير المرخصة، إلا أن الدولة تعمل على مراجعة الإجراءات والرسوم بهدف تحفيز أصحابها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن تقنين الأوضاع يوفر حماية قانونية لأصحاب الأنشطة، ويعزز استقرار أعمالهم، إلى جانب دعم جهود الدولة في دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية ضمن المنظومة الرسمية.