دول إفريقية تواجه تحديات اقتصادية مع تراجع سوق الألماس الطبيعي وصعود المصنع

تشهد دول جنوب قارة إفريقيا، التي اعتمدت لعقود على الألماس كمصدر رئيسي للثروة، ضغوطًا متزايدة مع تزايد شعبية الألماس المصنع في المختبرات، الذي يجذب المستهلكين بأسعار أقل مقارنة بالأحجار الطبيعية. 

وتعد بوتسوانا الأكثر تأثرًا حيث يشكل الألماس نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 80% من صادراتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أسعار الألماس

انخفضت أسعار الألماس الطبيعي من ذروتها البالغة 6819 دولارًا للقيراط في مايو 2022 إلى أقل من 5000 دولار بنهاية 2024، ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية لبوتسوانا واضطرار الحكومة للجوء إلى الاستدانة، مع انهيار شبه كامل للنظام الصحي في أغسطس 2025، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

ردًا على ذلك، أطلقت بوتسوانا صندوقًا سياديًا يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته عبر التوسع في السياحة البيئية الفاخرة، سوق القنب الطبي، والاستفادة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دراسة زيادة السيطرة على شركة «دي بيرز» وبيع الألماس بشكل مستقل.

قطاع الألماس

تعاني دول أخرى في المنطقة مثل أنغولا وناميبيا وجنوب أفريقيا تحديات مشابهة، بينما تواجه ليسوتو ضغوطًا مزدوجة بسبب تراجع قطاع الألماس وتأثير فرض الرسوم الأميركية على قطاع النسيج، مع تسريح شركة «ليستينغ» لأربعة من العاملين بسبب ضعف الطلب.

أدت هذه التطورات إلى خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لبوتسوانا إلى «BBB» مع نظرة سلبية، محذرة من اتساع سوق الألماس الصناعي الذي استحوذ على نحو 20% من القيمة العالمية وحوالي 50% من مبيعات خواتم الخطوبة في الولايات المتحدة خلال 2025.