وزير المالية: حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل على إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار مسار إصلاحي متكامل يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى رؤية تكاملية تجمع بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يضمن تنسيق السياسات المالية والتنظيمية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح وزير المالية أن التعاون المستمر بين الحكومة وهيئة الرقابة المالية والقطاع الخاص أسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على مواجهة التحديات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى التزام الوزارة بأربع أولويات رئيسية، يأتي على رأسها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تبني سياسة مالية متوازنة تدعم تحفيز الاقتصاد وتحافظ على الاستقرار المالي وتحمي المواطن، فضلًا عن إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات جودة الحياة.

وأكد أن تحقيق هذه الأولويات يستلزم دورًا قياديًا للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، لافتًا إلى أن الإصلاحات المالية والضريبية الجارية تستهدف تمكين هذا الدور وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تضم ما بين 20 و25 إجراءً، نتاج حوار مجتمعي موسع وتعاون وثيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن مسار إصلاحي ممتد سيشهد إجراءات إضافية خلال الفترات المقبلة.

وكشف وزير المالية عن تقدم العمل في الحزمة الأولى الخاصة بتعديلات الضريبة العقارية، والتي تناقش حاليًا داخل المجالس النيابية تمهيدًا لإقرارها قريبًا، موضحًا أنها تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الحقيقي للخدمات الضريبية، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة وتفاعلية، من بينها تطبيقات الهاتف المحمول.

قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية

كما أعلن كجوك قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية التي جرى الإعداد لها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير المنظومة الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع، وتعزيز استقرار الاقتصاد، إلى جانب مكافحة التهريب التجاري وحماية الصناعة الوطنية، وفق آليات السوق والمعايير الدولية.

وأكد وزير المالية أن هذه الحزم الإصلاحية المتكاملة من شأنها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.