المباني الخضراء تجذب الشركات العالمية في مصر بعوائد إيجارية أعلى 25%

تشهد السوق العقارية المصرية تزايدًا ملحوظًا في الطلب على المباني الإدارية الصديقة للبيئة، مع اتجاه الشركات الكبرى والعالمية إلى اشتراط مقرات عمل معتمدة كـ"Green Building"، رغم ارتفاع القيمة الإيجارية مقارنةً بالمباني التقليدية.

ويأتي ذلك اتساقًا مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، حيث تُلزم الشركات الدولية بالإفصاح سنويًا عن جهودها في خفض الانبعاثات وإدارة الموارد والمخاطر، ويُذكر اعتماد المقار الإدارية الخضراء في تقاريرها كأحد الإنجازات البيئية المرتبطة بكفاءة الطاقة والمياه وتقليل البصمة الكربونية.

وقد عززت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) هذا التوجه بإلزام الشركات المدرجة وقطاعات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن معايير ESG ومتطلبات TCFD، ما زاد من أهمية الاستثمار في المباني الخضراء.

ويرى خبراء السوق أن عوائد الإيجار للمباني الإدارية الخضراء تفوق المباني التقليدية بنحو 25%، فضلًا عن منحها ميزة تنافسية طويلة الأجل، وحماية المستثمرين من مخاطر تراجع الطلب مستقبلًا نتيجة تغير متطلبات الشركات العالمية.