فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية

قال د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوريق آلية مهمة لتمويل الشركات العقارية فخلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه 37% كانت مضمونة من مبيعات العقارات.

أضاف، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات وقت إطلاقها في مصر،  لكن الهيئة أجرت حوالي 10 تعديلات تشريعات متتالية من أجل توفير البيئة التشريعية اللازمة لتأسيس صناديق العقار.

أشار إلى اهتمام الهيئة بالرقمنة وظهر ذلك جليًا في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، والهيئة تلقت 71 طلبًا من الشركات لتأسيس منصات و31 طلباً لتأسيس صناديق العقارية.

لفت إلى أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثه منذ 2015 وسيتم تحديثها حتى تضع معايير قياسية لحساب المساحات والصافي منها ، ولدى الهيئة شهية في الآليات التي تمكن شركات التطوير العقاري للاستفادة من آليات التمويل.

وأوضح فريد أن الهيئة تقوم بدورها كرقيب ومنظم للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري، لافتًا إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال عبر تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.

الهيئة ألزمت الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة

وأشار إلى أن الاستثمار المؤسسي، خاصة صناديق الاستثمار، يمثل أداة منضبطة للتقييم وجذب المستثمر الأجنبي، موضحًا أن الهيئة ألزمت الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة، بما يعزز عمق السوق ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الهيئة سبق أن شددت في أكثر من مناسبة على أن القيد في البورصة ليس مجرد آلية للتمويل، بل هو أداة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وتابع فريد بأن القناعة والثقة في الشركات المقيدة وأدائها المالي هي الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على دعم القطاع العقاري باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي.