المجتمعات العمرانية تلغي القرار 205 الخاص بسحب أراضي الساحل والمدن الجديدة

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء القرار رقم 205 الصادر بتاريخ 6/7/2025، والمعروف بقرار إلغاء تخصيص ووقف التعامل على الأراضي بالساحل الشمالي والمدن الجديدة.

وأصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا اطلعت عليه أصول مصر برقم 208 بتاريخ 1/9/2025، وينص على إلغاء قرار مجلس الهيئة رقم 205.

ونص القرار رقم 205 على إلغاء تخصيص الأراضي حال توافر أي من الحالات الآتية:

• عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من التعاقد.
• عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من استخراج القرار الوزاري.
• عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد.
• عدم تحرير العقد بعد سداد الدفعة المقدمة في مدة مماثلة.
• التأخر في سداد الأقساط أو تراكم متأخرات مالية.

كما استند القرار إلى المادتين (16) و(17) من اللائحة العقارية للهيئة، اللتين تحددان آليات الإخطار والمهلة الزمنية لتصحيح الوضع قبل اعتماد الإلغاء.

أزمة الرسوم بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص لحل أزمة الرسوم بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وانفردت أصول مصر بنشر تفاصيل اجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مطوري القطاع العقاري.

وشهد الاجتماع الوصول إلى تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين وزير الإسكان والمطورين، وحلول لأزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي ومشكلة فرض رسوم تنازل "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" والمقدرة بـ1000 جنيه لكل متر، وكذلك رسوم تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي.

وتم الاتفاق على أن الرسوم ستطبق على الأراضي غير المنماة فقط، ولن تطبق على الأراضي التي تم تنفيذ إنشاءات بها، ولن تطبق بأثر رجعي، كما أن المطور لن ينطبق عليه القرار حال شرائه الأرض من هيئة المجتمعات، كما لا تطبق الرسوم في الساحل الشمالي إذا كان المطور يمتلك حصة أغلبية في الكيان الأصيل المتعاقد مع الهيئة أو إذا كان الكيان الأصيل إحدى الشركات التابعة للمطور المتواجد حاليًا على الأرض.

ووعد وزير الإسكان بدراسة مقترح المطورين خلال الاجتماع، وهو تقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ20% على عام، كما أكد الوزير أنه سيتم منح مدة زمنية إضافية لكل الشركات التي تأثر جدولها الزمني لتنفيذ مشروعاتها بأزمات الرسوم.

وانفردت أصول مصر بنشر أزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي من البداية، حيث انفردت بنشر التوجيهات الرئاسية لحل تلك الأزمة، والتي تمثلت في 13 توصية، من بينها استمرار إيقاف الأعمال لعدد (50) قطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها، لحين تحصيل حق الدولة في هذا الإحلال، وتحديد آلية تحصيل حق الدولة في قطع الأراضي وفقًا لما يلي:

تحصيل مبلغ 1000 جنيه لكل متر مربع من الأرض عبر سداد 20% مقدمًا وتقسيط الباقي على 5 سنوات بالفوائد، وذلك للمطورين المصريين.

بينما يتم سداد 20 دولارًا لكل متر مربع من الأرض دفعة واحدة للمطورين الأجانب.

كما كشف انفراد آخر لـ أصول مصر أن الرسوم الخاصة بالتنازل تطبق على الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات، وليس على المطور المتواجد حاليًا بموقع المشروع.