200 ألف ريال غرامة مخالفة تقسيم المساكن الاستثمارية في السعودية

أكدت وزارة البلديات والإسكان السعودية مواصلة جهودها الرقابية عبر أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية.

 وتواصل الأمانات تنفيذ جولات ميدانية مدعومة بالتقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق "بلدي"، ضمن منظومة رقابية متقدمة تسمح بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل الغرامات إلى 200 ألف ريال بحسب الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.

عقارات السعودية

وشددت الوزارة على أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو وسائل أخرى دون ترخيص رسمي من أمانات المناطق. 

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وتعزيز الرقابة عبر الإبلاغ السريع عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو الاتصال بالرقم الموحد (940)، مؤكدة أن البلاغات تمثل دعماً أساسياً للجولات الرقابية في تحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

تقسيم الوحدات السكنية

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، إضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تمثل إخلالاً بالسلامة العامة وتصيب البنية التحتية والخدمات السكنية، كما تؤثر سلباً على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.