السعودية تكشف تفاصيل النظام الجديد لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أقرت السعودية نظاماً جديداً لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقديم تعويضات عادلة للمالكين، وذلك في خطوة تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030. 

ينص النظام على تعويض المالك بقيمة العقار السوقية مضافاً إليها 20%، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار مثل تكاليف الإيجار البديل أو خسائر النشاط التجاري.

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

كما يوفر خيارات للحصول على عقار بديل أو حصص في المشروع محل النزع، ما يتيح للأفراد المشاركة في عوائد التنمية بدلاً من الاقتصار على التعويض النقدي.

ويتضمن النظام نشر قرارات النزع في الصحف الرسمية وإتاحة الاعتراض عليها لضمان الشفافية ومشاركة المواطنين.

تعويض الأنشطة التجارية

 كما يشمل آليات لتعويض الأنشطة التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة، لتحقيق توازن بين التنمية وحماية الحقوق الخاصة. 

من المتوقع أن يضاعف هذا النظام من وضوح البيئة الاستثمارية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري السعودي، الذي يشهد منافسة متصاعدة، خاصة في ظل مشاريع تطوير المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة مثل «نيوم» و«ذا لاين».