رئيس الرقابة المالية يؤكد استعداد البورصة لاستقبال طروحات جديدة

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات المقدمة من سوق رأس المال والتأمين والتمويل.

وقال الدكتور فريد خلال كلمته، إن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة، من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور فريد، أن وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية، شهدت تطويراً استثنائياً وباتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن ما تم من جهد جاء بالتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالي لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.