جمعية الخبراء: 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث إن 99% من هذه العمالة غير شرعية ولا تسدد ضرائب أو تأمينات اجتماعية، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي، ويخفض حصيلة الدولة من الضرائب، ويخل بمبدأ العدالة الضريبية، فضلًا عن تقليله فرص العمل المتاحة أمام المصريين.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن منظمة الهجرة الدولية تشير إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني وليبي.

وأضاف أنه وفقًا لتصريحات محمد جبران وزير العمل، فإن عدد العمالة الأجنبية في مصر يبلغ 3.6 مليون عامل، بينما توضح إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل فقط، أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%. وأكد أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وأضاف أن القانون ينص على معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد العمال المخالفين، وتضاعفها في حالة العود، فضلًا عن إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في المخالفة.

وأكد أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين، وضمان حصول الدولة على الرسوم والضرائب المستحقة، إضافة إلى تعزيز جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية، حيث تُمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر، أو يقضون أكثر من 183 يومًا داخل البلاد في السنة، أو يحققون دخلًا من مصادر مصرية أثناء وجودهم بالخارج.

وأضاف أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية، نص القانون على اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة، كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها ككيانات مقيمة.