السعودية تتخذ إجراءات لضبط أسعار العقارات وتفتح الباب أمام تملك الأجانب بداية 2026

اتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات لتخفيف ضغط ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المعروض في السوق، كان آخرها تعليق زيادة الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات. 

سبقت هذا القرار اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في أغسطس 2025، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات اعتبارًا من يناير 2026.

رسوم الأراضي البيضاء

وفي تعليق حول الأوضاع، قال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة نايت فرانك، إن الحكومة تحاول السيطرة على سوق العقارات من خلال ضوابط الإيجار ورسوم الأراضي البيضاء.

 لاحظ دوراني أن أسعار الشقق في الرياض ارتفعت بنسبة 96% والفلل بنسبة 53% منذ 2019، لكن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 20% وعددها فعليًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، مما يشير إلى تحديات في القدرة الشرائية مقارنة بزيادات الرواتب.

وتهدف رسوم الأراضي البيضاء إلى مكافحة الاحتكار وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة أو طرحها للبيع، وهو ما يدعم زيادة المعروض. أظهرت بيانات الربع الثاني من 2025 ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 13.3% والفلل بنسبة 15.1% سنويًا.

رؤية السعودية 2030

يرى دوراني أن الرياض هي الأكثر تأثرًا بسبب مركزها كمحرك لرؤية السعودية 2030، مع إنشاء 63% من الوظائف الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية بها، وانتقال نحو 250 ألف شاب سعودي للمدينة بحثًا عن فرص عمل. 

ومع وجود 45% من السعوديين تحت سن 25 عامًا، يتوقع أن يبقى الطلب على السكن مرتفعًا، مع حاجة المملكة بحلول 2030 إلى 830 ألف وحدة سكنية جديدة.

وسيُسهم قرار وقف زيادة الإيجارات في تهدئة السوق في الرياض وقد يمتد أثره إلى باقي المدن.

تملك العقارات

ويشير دوراني إلى أن السماح للأجانب بتملك العقارات من بداية 2026 سيعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويفتح فرص تطوير واسعة في المملكة. 

ويرى أن الطلب القادم من المستثمرين الأجانب سيركز على المدن المقدسة مكة والمدينة، حيث يهتم المستثمرون المسلمون الأثرياء بشراء عقارات لأغراض شخصية أكثر منها استثمارية.