سوق العمل الأميركية تتراجع بشدة والاقتصاد يفقد مليون وظيفة في 2025

بعد سنوات من قوة سوق العمل التي دعمت الاقتصاد الأميركي منذ أزمة جائحة كورونا في 2020، تشهد الولايات المتحدة واحدة من أكبر موجات تسريح العمالة في تاريخها، ما يزيد من أوجاع أكبر اقتصاد في العالم ويضاعف تحديات البنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة التضخم والنمو.

أرقام قياسية في تسريح العمالة

أظهرت بيانات حديثة أن إعلانات تسريح العمال في أميركا انخفضت بنسبة 26% على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول 2025 لتسجل نحو 54,064 وظيفة، وهو الشهر الثالث فقط هذا العام الذي يشهد تراجعاً سنوياً في تسريح العمال.

لكن الصورة الأكبر أكثر قتامة؛ ففي الربع الثالث 2025 ارتفعت عمليات التسريح المخطط لها بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 202,118 وظيفة، وهو أعلى مستوى فصلي منذ جائحة كورونا. وحتى نهاية سبتمبر، بلغ إجمالي الوظائف المعلنة للتسريح نحو 946,426 وظيفة، وهو الأعلى منذ 2020، وفق بيانات منصة "أجور إنفينيتي".

وتشير بيانات شركة "تشالنجر وغراي وكريسماس" إلى أن هذه الأرقام تمثل خامس أعلى قراءة خلال الـ36 عاماً الماضية.

القطاعات الأكثر تضرراً

القطاع الحكومي: تصدّر القائمة بتسريح 299,755 وظيفة، من بينها 289,363 وظيفة فيدرالية.

قطاع التكنولوجيا: شهد تسريح نحو 107,878 موظفاً.

قطاع التجزئة: خسر 86,233 وظيفة.

انعكاسات على السياسة النقدية

هذا التراجع العميق في سوق العمل يضع ضغوطاً إضافية على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى لتحقيق التوازن بين هدفه في الحفاظ على التضخم عند 2% وضمان أقصى تشغيل ممكن.

وكان الفيدرالي قد قرر في اجتماعه الأخير بشهر سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% و4.25%، مبرراً الخطوة بتدهور سوق العمل.

ورغم أن التضخم الأميركي ما يزال "عنيداً" بحسب التقديرات الاقتصادية، إلا أن استمرار تسريحات العمال قد يجبر البنك المركزي الأقوى في العالم على مزيد من خفض الفائدة لدعم سوق العمل، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى إشعال موجة تضخم جديدة.