وسط تصاعد الأزمة الحكومية.. ارتفاع عوائد سندات فرنسا لأعلى مستوى في 6 أشهر

أدى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بعد أقل من شهر في منصبه إلى زيادة القلق في الأسواق المالية، مما دفع عوائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل خمس سنوات إلى الارتفاع إلى 41 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر. 

ويرى المستثمرون في هذه الاستقالة إشارة إلى صعوبة وتكلفة أكبر في مواجهة التحديات المالية التي تواجه فرنسا، ما دفعهم إلى بيع السندات وطلب عوائد أعلى مقابل المخاطر المتزايدة.

مؤشر كاك 40

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر كاك 40 للأسهم القيادية بأكثر من 2%، معبرًا عن القلق السياسي المتزايد. ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا صعبًا يتمثل في تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تستطيع تمرير التشريعات الإصلاحية في برلمان مشتت، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الخطط المالية الضرورية.

تتمحور الأزمة السياسية حول المخاوف المالية المزمنة، خاصة قضية العجز المتزايد ومستوى الدين العالي، حيث فشلت الحكومات السابقة في تمرير حزم مالية تهدف إلى تقليص العجز وفق معايير الاتحاد الأوروبي. 

التصنيف الائتماني لفرنسا 

وتؤدي استقالة لوكورنو إلى تعقيد مهمة إقرار ميزانية 2026، مما يرفع من مخاوف استمرار الإنفاق المفرط وتفاقم الدين العام.

يترافق هذا الاضطراب المالي والسياسي مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من قبل وكالات التصنيف العالمية، الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى دفع عوائد أعلى على القروض المستقبلية، وهو ما تعكسه بالفعل زيادة نقاط الأساس في السندات الحالية.