مسؤول: التكامل التشريعي بين دول الخليج الركيزة الأساسية لبناء سوق عقاري

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودي، المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، في لقاء رؤساء الهيئات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد على هامش منتدى قطر العقاري 2025 في الدوحة. 

وأكد الحمّاد أن هذا اللقاء يعكس روح التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويبرز أهمية ترسيخ العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى والسياسات التنظيمية في القطاع العقاري الخليجي.

تطوير الأنظمة والتشريعات

وأضاف المهندس الحمّاد أن اللقاء يأتي استكمالاً لمسيرة العمل الخليجي المتكامل الذي يهدف إلى تطوير الأنظمة والتشريعات وتبادل الخبرات في جميع المجالات التنظيمية والتنموية. 

وبيّن أن القطاع العقاري يشكل رافدًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، مشيدًا بالدور الريادي للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر وجهودها في تعزيز الكفاءة المؤسسية والتعاون الخليجي المشترك.

وأكد رئيس الهيئة أن التكامل التشريعي بين دول المجلس هو الركيزة الأساسية لبناء سوق عقاري أكثر استقرارًا وشفافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات النظيرة في الدول الأعضاء، بدعم القيادة الحكيمة، على توحيد الأنظمة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التسجيل العيني للعقار، وتنظيم التطوير والوساطة العقارية. 

 تحفيز الاستثمار

ويهدف ذلك إلى تحفيز الاستثمار، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة الأسواق العقارية.

وأشار الحمّاد أيضاً إلى دور مركز الإحصاء الخليجي كمنصة موحدة للبيانات تدعم التخطيط المشترك من خلال قياس أداء الأسواق وتحليل المؤشرات، مما يعزز صنع القرار المستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وهو ما يتماشى مع توجهات الهيئة في تعزيز الشفافية والاعتماد على البيانات.

واختتم مشاركته بالتأكيد على استمرار الهيئة في تعزيز العمل الخليجي المشترك والمساهمة في وضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.