رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلمّح إلى خفض جديد للفائدة نهاية أكتوبر

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يتجه نحو خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده في أواخر شهر أكتوبر، وذلك في ظل تراجع سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح باول، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي بمدينة فيلادلفيا، أن الفيدرالي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مخاطر خفض الفائدة بوتيرة سريعة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وبين تأجيل القرار لفترة أطول مما قد يفاقم ضعف سوق العمل.

السياسة النقدية

وأشار إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا تدريجيًا رغم تباطؤ وتيرته، مؤكدًا أن مؤشرات سوق العمل تُظهر علامات واضحة على التراجع، وهو ما يدعم توجّه البنك لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

كما كشف باول أن البنك يقترب من إنهاء برنامج تقليص محفظة السندات الحكومية، التي بدأت في الانخفاض منذ منتصف عام 2022 بعد أن بلغت نحو 9 تريليونات دولار، مشددًا على حرص الفيدرالي على تجنب أزمة سيولة مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2019.

بيانات اقتصادية مهمة

وبيّن أن الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ مطلع أكتوبر تسبب في تعطّل وصول البنك إلى بيانات اقتصادية مهمة، مما يجعل عملية تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات النقدية أكثر تعقيدًا خلال المرحلة الحالية.

ودافع باول عن سياسات الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الانتقادات السياسية الأخيرة، محذرًا من محاولات المشرعين تقليص صلاحيات البنك في ما يتعلق بدفع الفائدة على الاحتياطيات البنكية، مؤكدًا أن هذه الأداة تُعد أساسية في ضبط أسعار الفائدة قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي.