احذر الغرامات.. الإسكان السعودية تحدّث لائحة الجزاءات لتنظيم مخالفات البناء

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن اعتماد تحديث جديد في لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، يتضمن إضافة مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات غير مطابقة لرخصة البناء، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنظيم العمراني وضمان سلامة المنشآت السكنية والتجارية في مختلف المدن.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين (5) آلاف و(25) ألف ريال عن كل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة التعديات على نفقته الخاصة. 

عقارات السعودية

وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، يتم فرض غرامة تعادل نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع وإزالة الضرر بعد تقديم شهادة سلامة إنشائية من مكتب هندسي معتمد.

وبيّنت الوزارة أن تقسيم المباني بشكل غير نظامي يسبب آثارًا سلبية على النسيج العمراني ويزيد من الكثافات السكانية في مناطق غير مهيأة لذلك، كما يؤثر سلبًا على الخدمات العامة ومواقف السيارات، ما يخلق ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية في المدن.

وأضافت أن المخالفين سيُمنحون مهلة لا تتجاوز (60) يومًا لتصحيح أوضاعهم بعد إشعارهم رسميًا بالمخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة التي تضمن معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو شاغليها.

النمو العمراني

وأكدت الوزارة أن الهدف من تحديث اللائحة هو الحد من الممارسات غير النظامية في تقسيم المباني أو الشقق دون تراخيص، بما يسهم في تحسين جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوى الأمان الإنشائي، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية.

وشددت على أهمية التزام الملاك والمستثمرين بالأنظمة والتعليمات قبل تنفيذ أي عمليات تقسيم أو تعديل في المباني، حفاظًا على سلامة السكان واستقرار النمو العمراني.