بدعم من النفط والصناعة التحويلية.. عُمان تجذب 30 مليار ريال استثمارات أجنبية

أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ نحو 30 ملياراً و279 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع تدفقات استثمارية جديدة بلغت 3 مليارات و434 مليون ريال.

وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق العُماني للمستثمرين العالميين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

اقتصاد عمان

وجاء قطاع استخراج النفط والغاز في مقدمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، إذ استحوذ على 80.7% من الإجمالي، بما يعادل 24 ملياراً و426 مليون ريال عُماني.

 وسجّل تدفقات نقدية تجاوزت 3 مليارات و575 مليون ريال، مما يعزز مكانة القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي المرتبة الثانية، حلّ قطاع الصناعة التحويلية باستثمارات بلغت مليارين و701 مليون ريال عُماني وتدفقات قدرها 300 مليون ريال، تلاه قطاع الوساطة المالية بإجمالي استثمارات بلغ ملياراً و353 مليون ريال مع ارتفاع في التدفقات بنحو 6 ملايين ريال، ما يشير إلى اتساع قاعدة التنويع الاقتصادي في السلطنة.

الأنشطة العقارية في عمان

كما شهد قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت الاستثمارات فيه 580 مليون ريال عُماني مع تدفقات بلغت 429 مليون ريال، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 353 مليون ريال بتدفقات بلغت 37 مليون ريال، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي القطاعات الخدمية، سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بقيمة 288 مليون ريال، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع التجارة 278 مليون ريال مع زيادة التدفقات إلى 25 مليون ريال.

 قطاع الفنادق والمطاعم في عمان

 أما قطاع الفنادق والمطاعم فبلغت استثماراته 111 مليون ريال، وقطاع الإنشاءات 98 مليون ريال، فيما بلغت الاستثمارات في الأنشطة الأخرى 88 مليون ريال، وهو ما يؤكد اتساع نطاق الاستثمار ليشمل قطاعات متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد الدول المستثمرة، تصدرت المملكة المتحدة قائمة أكبر المستثمرين في عُمان بنسبة 51.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 15 ملياراً و727 مليون ريال، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بـ8 مليارات و95 مليون ريال.

 ثم الكويت بمليار و362 مليون ريال، والصين بـ854 مليون ريال، وقطر بـ696 مليون ريال، والإمارات بـ613 مليون ريال، مما يعكس تنوع الشركاء الاستثماريين ودور السلطنة المتنامي في جذب رؤوس الأموال العالمية.