صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي متسارع في الشرق الأوسط رغم التوترات والصراعات

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا أكد فيه تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، رغم حالة عدم اليقين عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات في المنطقة.

وأوضح التقرير، الصادر ضمن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.3% خلال العام الحالي، و3.7% في العام المقبل، وهي نسب تفوق التقديرات السابقة التي أصدرها الصندوق في مايو الماضي، في حين بلغ النمو العام الماضي 2.1%.

الصدمات التجارية والتوترات

وذكر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن أداء اقتصادات المنطقة جاء أقوى من المتوقع رغم التحديات، مثل الصدمات التجارية والتوترات السياسية وتقلبات أسعار النفط.

وأشار إلى أن الدول المصدّرة للنفط استفادت من زيادة الإنتاج التي عوضت تراجع الأسعار، فيما شهدت دول أخرى تحسنًا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مما دعم النمو الإقليمي.

وأضاف أن المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، بما في ذلك الحرب في غزة التي استمرت عامين، موضحًا أن تأثير وقف إطلاق النار سيعتمد على مدى استقرار الأوضاع وقدرة هذا الاستقرار على تحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا ولبنان وغزة، إضافة إلى تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

تقييم حجم الأضرار

وشدد أزعور على أن الأولوية الحالية تتمثل في تقييم حجم الأضرار في غزة وتحديد الاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

كما أشار إلى أن احتياجات التمويل في الدول المتأثرة بالنزاعات، مثل اليمن والسودان، ما تزال ضخمة للغاية في ظل تراجع الدعم والمساعدات الدولية.