100 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية المقدمة منذ تأسيسه في عام 2020 بـ 100 مليار ريال سعودي.

يأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 تنمية الاقتصاد غير النفطي

ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يؤديه البنك في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال العمل على تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وتسعى إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم استدامة النمو الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً للدعم الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

 بناء شراكات دولية

وأشار إلى أن البنك تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق قفزات نوعية في تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم الصادرات غير النفطية وتوسيع انتشارها عالميًا، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 100 مليار ريال خلال السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي.

وأضاف الخلب أن البنك سيواصل تعزيز شراكاته الإستراتيجية لرفع كفاءة منظومة التصدير والاستيراد، وتسهيل حركة التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين المحليين في مختلف القطاعات.

وأكد أن البنك يركز على بناء شراكات دولية تسهم في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، وتطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجيته التشغيلية.