ترامب يوقع إعفاءات تنظيمية لدعم صناعة النحاس الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانًا يمنح إعفاءات تنظيمية مؤقتة لعدد من المصادر الثابتة المشمولة بقانون النحاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المعدني للولايات المتحدة ودعم صناعة النحاس المحلية.

وأوضح البيت الأبيض أن الإعفاء يمنح هذه المنشآت فترة سماح تمتد لعامين من تاريخ خضوعها للقاعدة، بما يتيح لها التكيف مع المتطلبات الجديدة دون الإضرار باستمرارية الإنتاج.

تحفيز الاستثمار في قطاع النحاس

وتسعى واشنطن من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار في قطاع النحاس المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الأميركية، في إطار خطة أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المعدنية.

ويشهد سوق النحاس العالمي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بتزايد الطلب الصناعي مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى اضطرابات الإمدادات في بعض المناجم الكبرى حول العالم. 

 الأسعار العالمية 

وقد تجاوزت الأسعار العالمية حاجز 10 آلاف دولار للطن في بعض التعاملات الأخيرة، ما أعاد المعدن الأحمر إلى واجهة المشهد الاقتصادي بوصفه مؤشرًا رئيسيًا على النشاط الصناعي العالمي.

وفي بورصة لندن للمعادن (LME)، استقرت الأسعار مؤخرًا قرب مستوى 10,700 دولار للطن، بينما تراوح سعر العقود الآجلة في بورصة نيويورك كومكس بين 5 و5.11 دولار للرطل، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الأشهر القادمة.

 المعالجة الخارجية للمعادن

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن "قاعدة النحاس" تفرض أعباء ثقيلة على المصاهر الأميركية المتبقية، إذ تلزمها بالامتثال لمعايير انبعاثات جديدة تعتمد على تقنيات تحكم غير متوفرة تجاريًا أو مرتفعة التكلفة، إضافة إلى جدول زمني موحد لا يراعي ظروف التشغيل الخاصة بهذا القطاع الصناعي القديم.

وأفاد البيان بأن فرض هذه المتطلبات الصارمة على صناعة محدودة ومجهدة قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المصاهر، ما يهدد القاعدة الصناعية الأميركية ويزيد اعتمادها على المعالجة الخارجية للمعادن.

وأكد البيت الأبيض أن الحفاظ على قدرات الصهر المحلية يمثل عنصرًا حيويًا لضمان الأمن الصناعي والوصول المستمر إلى المعادن الأساسية خلال فترات الأزمات.