«مينت للأصول العقارية» تقدم إدارة متكاملة للمشروعات تبدأ من التخطيط حتى التسويق والتحصيل

تقدم شركة «مينت لإدارة الأصول العقارية» – إحدى شركات «الأهلي صبور للتنمية العقارية» – حلولًا متكاملة للمطورين والمستثمرين في السوق المصرية؛ إذ تقدم خدمات شاملة لإدارة المشروعات العقارية تضمن تحقيق أعلى العوائد وتعزز القيمة المضافة للقطاع.

الاستثمار العقاري الناجح يقوم على التنويع الذكي لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد

وقالت عليا النجدي – الرئيس التنفيذي لشركة «مينت للأصول العقارية» – إن الاستثمار العقاري اليوم أكثر تنوعًا ونموًّا من أي وقت مضى، موضحة أنه لم يعد يقتصر على الموقع فقط، بل يعتمد على التنويع الذكي بين القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والفندقية لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

وأشارت الرئيس التنفيذي لشركة «مينت» إلى أن التحليل المالي المتعمق وفهم التحولات والاتجاهات السوقية أصبحا من الركائز الأساسية لأي إستراتيجية استثمارية ناجحة.

وأوضحت أن شركة «مينت» تختص بإدارة وتسويق المشروعات الحصرية، وتتولى عملية الإدارة من البداية؛ بدءًا من وضع «الماستر بلان» طبقًا للرؤية التسويقية للشركة، إذ يمكن أن تقترح الشركة زيادة في الخدمات أو تغيير أماكن البوابات وغيرها، وصولًا إلى العلامة التجارية للمشروع والحملات الترويجية والتسويق والتحصيلات.

مشروعات كبرى

نتولى تقديم خدمات الإدارة لمشروع «فسطاط فيو» لصندوق التنمية الحضرية

كما أوضحت عليا النجدي أن شركة «مينت» تمكنت في وقت قياسي من التعاقد على تقديم خدمات الإدارة لعدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع «فسطاط فيو» لصندوق التنمية الحضرية، ويشغل مساحة 30 فدانًا، ويقع مباشرة أمام حدائق تلال الفسطاط؛ أكبر حديقة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن المشروع يشتمل على عدد من الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى خلال العام الجاري، وتشمل 7 عمارات بإجمالي مبيعات يتخطى مليار جنيه.

ويضم «فسطاط فيو» 1412 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومولًا تجاريًّا، ووحدات إدارية، وشققًا فندقية، كما يضم مرافق ومنشآت متنوعة مثل مسجد، وجراجات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملاعب رياضية، وجيم، وحضانة للأطفال، ومساحات خضراء.

الشركة تتولى إدارة جميع الأصول والمشروعات العقارية لشركة «سيبشال جروب»

كما تعاقدت «مينت» مع مجموعة «سيبشال جروب»؛ إذ تتولى شركة «مينت» المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الأصول والمشروعات العقارية الجديدة لمجموعة «سيبشال جروب»، بدءًا بمشروع «40 سكوير» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويقع مشروع «40 سكوير» على مساحة 40 فدانًا في منطقة إستراتيجية بالقرب من النهر الأخضر والحي الحكومي ومجموعة من البنى التحتية الرئيسية، ويبلغ إجمالي وحداته نحو 1477 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في 2026.

وقالت عليا النجدي إن شركة «مينت» ستكون هي المسؤول المباشر عن إدارة كل الجوانب التجارية لمشروع «40 سكوير»، ومن ضمن ذلك التخطيط الإستراتيجي والتسويق وإدارة علاقات العملاء والمبيعات.

السوق العقارية المصرية

القطاع العقاري المصري صامد.. والأسعار تواصل الصعود دون تراجع

وأشارت إلى أن حالة التباطؤ في المبيعات التي تشهدها السوق العقارية المصرية حاليًّا أمر طبيعي وصحي، موضحة أن الأسواق العقارية تمر بدورات تحتاج بين الحين والآخر إلى فترات من الهدوء حتى تتمكن من إصلاح نفسها واستعادة توازنها.

وقالت إن الفترة الماضية شهدت دخول شريحة من المستثمرين كانت تعمل على المدى القصير؛ إذ يقوم المستثمر بدفع مقدم وقسطين فقط ثم يعيد بيع الوحدة لتحقيق مكاسب سريعة، موضحةً أن هذه الشريحة قد اختفت في الوقت الحالي، لأن هذا النموذج من الاستثمار غير موجود في أي سوق عقارية عالمية، وأن السوق في طريقها لأن تكون أكثر صحة واستقرارًا مع وجود المستثمر الحقيقي الذي يعي قيمة العقار بوصفه استثمارًا طويل الأجل.

وفيما يخص ارتفاع أسعار العقارات، أشارت النجدي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة ليس سببه المطورين، بل يعود إلى عوامل اقتصادية وضغوط متعددة، فالمطور أصبح اليوم مطورًا وممولًا في الوقت نفسه؛ إذ يتحمل عبء تمويل العميل بشكل كبير، وهو ما يضيف تكاليف إضافية إلى سعر الوحدة.

تكاليف الإنشاءات ارتفعت بنسبة 70%

وقالت إن تكاليف الإنشاءات ارتفعت بنحو 70% خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، وهذا الارتفاع يضغط على ميزانيات الشركات ويجعل تكلفة المشروعات أعلى بكثير مما كانت عليه.

وأضافت: «كما أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعًا أيضًا في الفترة الماضية، فضلًا عن زيادة مصروفات التسويق، خاصة للشركات الجديدة، وتفسر كل تلك العوامل أسباب ارتفاع أسعار العقارات».

وتابعت النجدي قائلة إن هامش الربح للشركات تغيَّر بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات العشر الماضية، موضحة أن الضغوط الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وحتى الأزمات الراهنة، فرضت تحديات كبيرة على السوق، ومع ذلك حافظ القطاع العقاري المصري على صلابته.

وشددت على أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض أبدًا، قائلة: «على مدار أربعين عامًا لم نشهد حالة حقيقية لانخفاض الأسعار، بل تظل في اتجاه صعودي حتى وإن مرت السوق بمرحلة تصحيح أو تباطؤ».