أحمد شلبي: مبادرة وزارة الإسكان وحوافز البناء الأخضر نقلة نوعية فى مسار التنمية العمرانية فى مصر

أكد  الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي  والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر وعضو مؤسس وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية ، أن مبادرة وزارة الإسكان الخاصة بالحوافز المرتبطة بالاستدامة والبناء الأخضر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية في مصر.

وأوضح أن  المبادرة  لا تقتصر على كونها منظومة حوافز مالية أو تنظيمية، بل تعكس رؤية وطنية واعية تُعيد صياغة العلاقة بين التطوير العمراني والاستدامة، وتضع الأساس لمدن أكثر كفاءة وذكاءً، قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لكل المواطنين.

وتابع شلبي " ما قامت به وزارة الإسكان يُعد خطوة جريئة ومدروسة في آنٍ واحد، إذ أدركت أن التحول نحو العمران المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات والتمويل والبناء المؤسسي، لتشجع المطورين على تبني معايير البناء الأخضر دون أن يتحملوا عبئًا إضافيًا" .

وأضاف الدكتور أحمد شلبي “  تشمل هذه المنظومة حوافز في مختلف مراحل التطوير – من التصميم إلى التنفيذ – إضافة إلى دعم التمويل الأخضر، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، بما يخلق دورة تطويرية أكثر توازنًا وعدالة”

وتابع "  وقد جاءت هذه المبادرة برؤية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشكل خارطة الطريق للتحول نحو البناء الأخضر في مصر

المحور الأول: مرحلة الإطلاق والتوعية (2025)

 وهي حجر الأساس للمنظومة، وتشمل بدء تطبيق الحوافز البنائية في المشروعات الجديدة، وإنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية للعمران الأخضر، وبناء القدرات داخل القطاع الحكومي، إلى جانب إعداد دليل وطني للبناء الأخضر، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية. كما تتضمن هذه المرحلة إطلاق برامج توعية وطنية وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر لنشر ثقافة الاستدامة.

المحور الثاني: مرحلة التفعيل والتوسع (2026):

 وهي الخطوة التي تشهد دمج منظومة التمويل الأخضر بالتعاون مع القطاعين المصرفي والصناعي، وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات والصناديق العقارية الخضراء، ومنح شهادات الكربون للمشروعات المطابقة للمعايير. وتستهدف هذه المرحلة أيضًا دعم الصناعات المحلية لتطوير مواد بناء خضراء، وتوسيع نطاق المباني التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد.

المحور الثالث: مرحلة التطبيق الكامل (2028–2030):

 وهي مرحلة التحول الشامل نحو نموذج عمراني أكثر استدامة ومرونة، يتم فيها تقييم الأداء وتوسيع تطبيق المنظومة على المشروعات العامة والخاصة معًا. وتشمل هذه المرحلة تطوير نظم تراخيص جديدة تعتمد على كفاءة الطاقة، وتوفير حزم تمويل متخصصة للبناء الأخضر، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية على إدارة وصيانة المشروعات المستدامة، إلى جانب رفع وعي المستخدمين لترسيخ ثقافة الاستدامة في السلوك المجتمعي.

وأكد الدكتور أحمد شلبي  على إن هذه المبادرة ليست مجرد حزمة حوافز، بل رؤية تنموية تُعيد تعريف مفهوم التنمية العمرانية في مصر. فهي تخلق بيئة أكثر تشجيعًا للمطورين، وتفتح الباب أمام استثمارات خضراء جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال ترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات. والأهم من ذلك أنها ترسخ مبدأ أن الاستدامة ليست رفاهية، بل هي طريقنا لبناء مستقبل أكثر كفاءة وازدهارًا للأجيال القادمة.