المالية العراقية: الدين العام آمن و3 مليارات دولار دين خارجي ونظام ضريبي إلكتروني قريبًا

أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن الدين العام للعراق في مستويات آمنة، فيما لا يتجاوز الدين الخارجي 3 مليارات دولار. وأضافت أن العراق يعتمد على إصدار حوالات خزينة والاقتراض الداخلي من المصارف والبنك المركزي لتمويل العجز المالي.

وكشفت الوزيرة في مقابلة حصرية مع CNBC عربية عن استعداد الوزارة لإطلاق نظام إلكتروني ضريبي متكامل يحدّ من التعامل المباشر مع المواطنين ويقلل فرص الفساد، مع ربط الضرائب بإجازات الاستيراد لتعزيز الجباية وزيادة الإيرادات غير النفطية. 

مشروع الأتمتة

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة قد اكتملت، في حين ستربط المرحلة الثانية جميع المنافذ الحدودية بنظام ASYCUDA بدعم من الأونكتاد، على أن يشمل عام 2026 تطبيق نظام الفحص الإلكتروني للبضائع المستوردة.

وأضافت سامي أن الإيرادات الجمركية شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الماضية، من 800 مليار دينار إلى 1.8 تريليون دينار، بفضل أتمتة عمل الهيئة العامة للجمارك واعتماد إجراءات رقابية أكثر صرامة.

 كما تم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني POS لأول مرة في جميع وحدات الإنفاق لتعزيز الشفافية وتحسين الجباية.

دعم الحكومة لمشاريع القطاع الخاص

وحول موازنة البلاد، أوضحت الوزيرة أن موازنة 2025 تأخرت بسبب الانتخابات، وأن العمل جارٍ على اعتماد جداولها وربطها بالموازنات السابقة (2023–2025)، فيما يُحضَّر لإعداد موازنة 2026 على أساس سعر نفط متحفظ يبلغ 55 دولارًا للبرميل.

في ملف الطاقة، أكدت سامي دعم الحكومة لمشاريع القطاع الخاص في الطاقة النظيفة والمتجددة لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، ودعت وزارة الكهرباء لتفعيل الجباية عبر شركاتها في المحافظات لتقليل العبء على الموازنة العامة.