وزير السياحة يطلق أول اجتماع لوضع خطة شاملة لتحديث المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية

ترأس السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار وزاري بهدف إعداد خطة متكاملة لتحديث المخازن الأثرية ورفع كفاءتها في جميع أنحاء الجمهورية.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار يتمتع بأعلى معايير الجودة والتجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحد يربط هذا المخزن بجميع المخازن الأثرية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في منظومة حفظ وتوثيق وتأمين الآثار المصرية.

تحديث المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية

وشكل الوزير مجموعة عمل مصغّرة لمراجعة جميع المخازن التابعة للوزارة وتحديد ما يحتاج منها للتطوير وفق أحدث أساليب الحفظ والصيانة العالمية، مؤكداً ضرورة تبني رؤية جديدة تركز على رفع كفاءة المخازن والوصول إلى نموذج موحد عالي الجودة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المتبع حالياً.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الراهن للمخازن واحتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل مراجعة ميدانية شاملة، وحصر احتياجات التطوير، وتحديد أعداد القطع الأثرية، ووضع أولويات التنفيذ بما يتماشى مع الأساليب العلمية الحديثة في إدارة المقتنيات الأثرية.

ضمان أفضل طرق الحفظ

ووجّه الوزير بدراسة إمكانية تصنيف المخازن تصنيفاً نوعياً أو تخصصياً بما يناسب طبيعة المواد الأثرية لضمان أفضل طرق الحفظ، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى درجات الحفظ والصيانة.

كما كلف بسرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة التطوير تمهيداً لعرضه في الاجتماع المقبل والبدء في تنفيذ المراحل وفق جدول زمني واضح لتحقيق مستهدفات الوزارة.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد أصدر خلال الشهر الجاري قراراً وزارياً بتشكيل هذه اللجنة، والتي تضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير، وممثلين من شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.