رئيس الرقابة المالية يقدّم 3 مبادئ لمستقبل أسواق رأس المال

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية بحضور نخبة من قيادات الهيئات الرقابية وصناع السياسات من مختلف دول العالم. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع اجتماعات لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التي تستضيفها هيئة الخدمات المالية بمالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025.

وألقى الدكتور فريد كلمته في جلسة بعنوان: "الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل مشهد عالمي مُعقّد"، التي تناول فيها التطورات الاقتصادية العالمية وتأثير المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إضافة إلى مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة الأسواق.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقلة نوعية في الإطار الرقابي المصري، موضحًا أن المرونة التنظيمية أصبحت جزءًا أصيلًا من عملية الرقابة، بحيث يتطور الإطار التشريعي بالتوازي مع الابتكارات الجديدة، لضمان حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية، بما يدعم بيئة محفزة للابتكار المالي.

التحول الرقمي

وأشار الدكتور فريد إلى التحول الرقمي الهيكلي داخل الهيئة، والذي شمل ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل، واعتماد سجل لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، وتفعيل خدمات «اعرف عميلك» الإلكترونية، والعقود والسجلات الرقمية. كما تم إطلاق خدمات المستشار الآلي (Robo-Advisor)، إلى جانب إتاحة التراخيص الرقمية للصناديق المختلفة، بما يعزز التحول نحو نماذج متقدمة لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار.

وفي سياق حديثه عن واقع الأسواق الناشئة، أكد أن هذه الأسواق أصبحت مختبرات للابتكار رغم ما تواجهه من تحديات مضاعفة، مشيرًا إلى أن لجنة GEMC تعمل على دعم تبادل الخبرات بين هذه الأسواق لتعزيز هياكلها الرقابية وقدرتها على مواجهة المخاطر وجذب الاستثمارات، بما يسهم في وضعها ضمن خريطة التأثير المؤثر عالميًا.

كما شدد على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا رئيسيًا داخل الإطار الرقابي، وأن دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أنشطة الأسواق، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات البشرية التي تمثل حجر الأساس لنجاح التحول الرقمي والابتكار.

وأكد الدكتور محمد فريد كذلك على أن التعاون الدولي والإقليمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التجزؤ والتطور التكنولوجي، موضحًا أن التكامل بين الأسواق الناشئة هو أحد محركات النمو المستقبلي، وركيزة لتشكيل سياسات مالية عالمية أكثر استقرارًا وفعالية.

تطوير أسواق رأس المال

وخلال عرضه لرؤية مستقبلية لتطوير أسواق رأس المال، قدّم الدكتور فريد ثلاثة مبادئ محورية لبناء العقد القادم في الأسواق الناشئة:

الابتكار بنزاهة: بحيث تدعم التكنولوجيا الشمول المالي وتُيسّر الوصول للخدمات دون المساس بحماية المتعاملين أو استقرار الأسواق.

التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية: عبر تعميق التعاون الإقليمي والدولي مع ضمان حماية الاستقرار الوطني وحقوق المستثمرين.

النمو القائم على الاستدامة: من خلال الالتزام بالتوازن البيئي والاجتماعي وتحقيق تنمية مالية تراعي المستقبل.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الهيئة إلى مواصلة تعزيز الشراكات بين الهيئات الرقابية العالمية، مشددًا على أن تبادل أفضل الممارسات والتجارب التنظيمية هو الطريق نحو أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وقدرة على استيعاب الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي العالمي المستدام.