وزير العدل يشهد إطلاق فعالية البنك الدولي حول "الابتكار في العدالة في مصر"

شهد المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، إطلاق فعاليات مؤتمر "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل"، الذي ينظمه البنك الدولي على مدار يومي 18 و19 نوفمبر بفندق سان ريجيس بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور المستشار/ عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والسيد/ ستيفان جيمربت، المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إلى جانب قيادات عدد من الوزارات والجهات القضائية، ومشاركة وفود دولية.

أفضل الممارسات الدولية

وتأتي الفعالية في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث منظومة العدالة المرتكزة على المواطن وقطاع الأعمال في مصر، بهدف استعراض أحدث نتائج التعاون بين البنك الدولي والدولة المصرية في تحويل قطاع العدالة إلى نموذج حديث يتماشى مع المعايير الدولية.

وتتضمن فعاليات اليوم مناقشة عدة محاور رئيسية تشمل: العدالة كمحرك للاقتصاد في مصر، وصياغة مستقبل العدالة، والابتكار في العدالة وفق أفضل الممارسات الدولية، بحضور نخبة من القضاة والخبراء من البنك الدولي ووزارتي العدل في إسبانيا وإستونيا، بالإضافة إلى مداخلات من قضاة في جمهورية كوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل المؤتمر بكلمة السيد/ ستيفان جيمربت، المدير القُطري للبنك الدولي، الذي أشاد بجهود وزارتي التخطيط والعدل في تطوير قطاع العدالة وبناء نظام قضائي متكامل يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما ألقت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مسجلة أكدت فيها أن تطوير منظومة العدالة يُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للدولة، بما يعزز التنافسية، ويحسن بيئة الأعمال، ويدعم دور القطاع الخاص. 

وأوضحت أن التعاون الجاري بين وزارة العدل والجهات القضائية والبنك الدولي يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة عدالة حديثة تعتمد على البيانات والتحول الرقمي، في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

دعم قطاع العدالة 

وفي كلمته، وجّه وزير العدل الشكر للبنك الدولي على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن دعم قطاع العدالة يمثل امتدادًا لمسيرة التعاون البنّاء بين مصر وشركائها في التنمية. 

وأشار إلى أن رؤية الوزارة هي بناء منظومة عدالة عصرية تجمع بين أصالة القانون وروح العصر، مشددًا على أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث منظومة التقاضي والتحول نحو العدالة الرقمية، بما يجعل إجراءات التقاضي أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين، ويعزز الثقة في الخدمات القضائية.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لجميع الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التخطيط والبنك الدولي، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي يمثل عنصرًا حاسمًا في بناء دولة قوية قادرة على تلبية طموحات المواطنين وصون حقوقهم، داعيًا أن تسهم هذه الفعالية في رسم ملامح مستقبل أكثر تطورًا وعدالة للقطاع القضائي في مصر والمنطقة.